الأخبار: مشروع بريطاني يمسح ديموغرافيا لبنان تحت غطاء “التمكين البلدي”… وتحذيرات أمنية من “IMPACT”

بيروت:GOOD-PRESS.NET

كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية عن مشروع مثير للجدل يُطرح على وزارة الداخلية تحت عنوان «التمكين البلدي»، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat). إلا أن خلفيات المشروع أثارت مخاوف سياسية وأمنية، في ظل معطيات تفيد بمحاولة بريطانيا تنفيذ مسح شامل للواقع الديموغرافي والمالي والإداري للبنان، تحت غطاء دعم البلديات المضيفة للنازحين السوريين.

استبيان ضخم ومسح دقيق لكل بلدة لبنانية

يتضمن المشروع استبيانًا ضخمًا مكوّنًا من مئات الأسئلة موزّعة على عشرة أقسام، موجّه إلى كل بلدية في لبنان. وتغطي الأسئلة عدد السكان، التوزيع الطائفي والعمري، أوضاع النازحين السوريين، بنية الإدارات المحلية، القدرات المالية، والمشاريع المنفذة أو المخطط لها. كما يطلب الاستبيان معلومات عن المنظمات غير الحكومية في كل بلدة وآليات التواصل المحلية.

لكن الأهم، بحسب الصحيفة، أن جميع البيانات تُجمع وتُحلل وتُخزّن على منصة “IMPACT”، المرتبطة بمنظمة “سايرن” البريطانية غير الحكومية، والتي أثارت انتقادات لاذعة سابقًا حول حماية البيانات والسيادة الرقمية.

منصة “IMPACT” تحت المجهر الأمني

ليست هذه المرة الأولى التي تُتهم فيها منصة “IMPACT” بتجاوز الصلاحيات. فقد سبق أن حذرت أجهزة أمنية لبنانية في عام 2023 من خطورة حصر البيانات اللبنانية الحساسة على خوادم خارج البلاد، وتحديدًا في ألمانيا وهولندا، دون معرفة من يمتلك صلاحية الولوج إليها. ورفضت الشركة سابقًا تمكين لجنة تقنية من تفتيش الخوادم أو الاطلاع على البنية الرقمية.

وقد تعزّزت الشكوك الأمنية بعد محاولة نائب رئيس الحكومة السابق سعادة الشامي تحويل “IMPACT” إلى منصة مركزية للتحول الرقمي في لبنان، بهدف تكوين قاعدة بيانات رقمية شاملة للدولة، وهو ما وُصف بأنه “خطر استراتيجي على الأمن القومي”.

محاولات اختراق مؤسسات الدولة… ومواجهة داخل الوزارة

بحسب الصحيفة، فشلت مديرة منظمة “سايرن” كارول شراباتي حتى الآن في إقناع وزير الداخلية الحالي أحمد الحجار بقبول المشروع، رغم أنها تتمتع بعلاقات وثيقة مع فريق داخل الوزارة. وكان الوزير السابق بسام المولوي قد رفض المشروع بسبب غياب الضمانات الأمنية، وقدّم فريقه التقني مجموعة من الشروط، أبرزها:

• إنشاء منصة مستقلة عن “IMPACT” تتملّكها وزارة الداخلية بالكامل.
• تخزين البيانات على خوادم خاصة تحت إشراف الوزارة دون أي نسخة خارجية.
• تخصيص عنوان IP تابع لـ”أوجيرو” وليس لشركات خاصة.
• حصر كلمات المرور وملكية الشبكة بوزارة الداخلية وحدها.

لكن اجتماعات مطوّلة بين الفريق التقني وشركة “سايرن” لم تُفضِ إلى اتفاق، بعد رفض الأخيرة الاستجابة للمطالب الأمنية اللبنانية.

التمويل تحت غطاء التنمية… وهدفه الحقيقي؟

وفق ما ورد في تقرير “الأخبار”، فإن المشروع يُسوّق له على أنه دعم للبلديات والمجتمعات المضيفة للنازحين، إلا أن جوهره الفعلي يركّز على جمع “داتا” دقيقة وشاملة، تُحدث بانتظام وتوضع بيد جهات أجنبية، ما يجعل من “التمكين البلدي” أداة استخبارية تحت عباءة التنمية. وتؤكد الصحيفة أن هذا النوع من المشاريع لا يمكن فصله عن استراتيجية دولية تهدف إلى إبقاء النازحين السوريين في لبنان وتثبيت الواقع الديموغرافي الحالي على المدى الطويل.

خلاصة وتحذير

في ضوء المعلومات الواردة، يُطرح السؤال الجوهري: هل يُسمح مجددًا بوضع اليد الأجنبية على بيانات لبنان الديموغرافية والمالية؟ وهل تملك الدولة ما يكفي من الإرادة والتقنية لحماية بيانات مواطنيها من التسلل عبر مشاريع “المساعدات”؟

المصدر: بيروت :الوكالة الوطنية