الفيدرالي سيواصل على الأرجح رفض طلب ترامب خفض الفائدة

يعقد البنك المركزي الأميركي اجتماعا الأسبوع المقبل للمرة الثالثة منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة في ظل ضغوط يمارسها الأخير وفي خضم مشهد اقتصادي متقلب.

ولا يشك غالبية الافرقاء الماليين في النتائج التي ستصدر عن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المقرر الثلاثاء والأربعاء، اذ يُتوقع أن يُبقي البنك المركزي أسعار الفائدة عند مستواها منذ ديسمبر في نطاق يراوح بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة.

وأفاد مسؤولو البنك المركزي بأنهم يريدون أولا مراقبة تفاعل الاقتصاد في مواجهة حجم الهجوم الحمائي الذي يشنه ترامب.

ومع إظهار مؤشرات الاقتصاد العادية أن التوتر يتزايد، تظل المؤشرات الرسمية في نطاق الاحتواء (بلغ معدل البطالة 4.2 بالمئة في أبريل والتضخم 2.3 بالمئة في مارس، وذلك أعلى قليلا من هدف الاحتياطي الفيدرالي).

وتكمن المشكلة في ما سيشهده المستقبل. وخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير تقديراتهم لأكبر اقتصاد في العالم، متوقعين انخفاض النمو وارتفاع التضخم والبطالة.

عدم “الذعر”
أدت الحرب التجارية بين واشنطن وبكين إلى فرض رسوم جمركية ضخمة تقوّض التجارة بينهما.

كما تزيد الرسوم الإضافية البالغة 10 بالمئة التي فرضها ترامب على المنتجات المستوردة من بقية العالم وشملت حتّى الكاكاو غير المزروع في الولايات المتحدة، التكلفة على الشركات والأسر الأميركية.

وقالت لوريتا ميستر، الرئيسة السابقة (2014-2024) للاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند (شمال الولايات المتحدة) لوكالة فرانس برس “من الصعب القول في هذه المرحلة ما إذا كان الاقتصاد سيدخل في حالة ركود، لكن الرسوم الجمركية ستؤدي على الأقل إلى إبطاء النمو”.

واعتبرت في هذا السياق أن تجميد أسعار الفائدة هو “الأمر الصحيح الذي ينبغي فعله”، مع الاستعداد لخفضها بسرعة أكبر في حال حدوث تراجع موضوعي في النشاط.

ورأت أستاذة الاقتصاد في جامعة سانت ماري في سان أنطونيو في ولاية تكساس بيليندا رومان أنه “إذا خفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الآن، فهذا يعني أنهم قلقون، وسيصبح الأمر أسوأ”.

وقالت لوكالة فرانس برس “إذا كانت الأسواق تعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي في حالة ذعر، فإن الجميع سيصابون بالذعر حقا”.