“تحالف الحوكمة الرشيدة” استنكر قرار دفن المواد الكيميائية الخطرة في الزوق والجية وطالب بسحبه
استنكر المنسق العام الوطني لـ”التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة” مارون الخولي في مؤتمر صحافي بعنوان “كشف وثائق جريمة طمر 16 طناً من الأسبستوس والرودين.. قرار مجلس الوزراء توقيع على إعدام الأجيال”، “قرار مجلس الوزراء الكارثي المتعلق بالمواد الكيميائية الخطرة في الزوق والجية”.
وقال: “بدلاً من معالجة أزمة تخزين 16 طناً من المواد المسرطنة (بما فيها الأسبستوس والرودين) في معملي الزوق والجية – وهي قنبلة موقوتة تُعيد إنتاج سيناريو انفجار مرفأ بيروت – جاء القرار ليرسخ الكارثة عبر: أولاً انتهاك صارخ للقانون المحلي والدولي وخرق قانون إدارة النفايات اللبناني (القانون 444): ويُجرم في العديد من المواد طمر النفايات الخطرة في الأراضي اللبنانية، وهو ما أقره القرار صراحةً تحت شعار “الطمر” في مناطق “غير مأهولة”. هذه مغالطة قاتلة تتناسى تلوث المياه الجوفية والتربة وتأثير الرياح. ثانيا انتهاك اتفاقية بازل الدولية (1989) المُصدَّق عليها من لبنان والتي تلزم الدول بمنع نقل النفايات الخطرة إذا كان التخلص منها “غير سليم بيئياً”. لاسيما المرفق الرابع: يحدد عمليات الحرق المتخصص (D10) كحل وحيد للمواد مثل “الرودين” و”Positive Resin”، وليس الطمر”.
أضاف: “ثالثا تجاهل اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة (POPs)والتي تُلزم المادة 6 فيها تدمير المواد المدرجة (كالأسبستوس) في منشآت متخصصة، وليس طمرها الذي ينشر السموم لعقود. رابعا مخالفة توجيهات الاتحاد الأوروبي 2008/98/EC التي ترفض الطمر كممارسة أولية وتُجيزه فقط كخيار أخير بعد استنفاد الحلول الآمنة”.
ورأى أن “هذا القرار يُهدد الأمن الوطني ويستفز المجتمع الدولي لان الطمر يعني إعدام بيئي بطيء وحتى إقرار الطمر في “مناطق غير مأهولة” يُعد جرماً ضد صحة اللبنانيين وسيادته البيئية. المواد المسرطنة تتسرب للهواء والمياه عبر الزمن، وتجعل التربة سامة للأجيال”. وأشار إلى أن “هذا القرار يضع لبنان على القائمة السوداء لاتفاقيات بازل وستوكهولم، ويُعرضه لعقوبات تجارية وبيئية وفق آلية الامتثال (Compliance Mechanism). واستغرب “كيف توافق وزارة البيئة على قرار يناقض جوهر وجودها، وهذا يشير إلى اختراق المنظومة البيئية بفساد ممنهج”.
وقال: “أنتم تدفنون 16 طنًّا من الأسبستوس والرودين السام – تحت تراب لبنان! تتحدثون عن مناطق “غير مأهولة”… هل نسيتُم أن الرياح تحمل السموم؟ أن المياه الجوفية تنتقل؟ أن طفلًا في عكار سيشرب اليوم غدًا ماءً ملوثًا بفضل قراركم؟ هذه وثيقة تعاقدية تثبت أن شركة TECMO S.A.L أخفقت منذ 2021… والآن – بدل محاسبتها – نكافئها بقرار يسمح لها بدفن السموم؟”. وطالب “بسحب القرار وتكليف شركة متخصصة خلال 72 ساعة لنقل المواد إلى محارق مرخصة خارج لبنان، وإذا لم يُستجب لمطالبنا خلال 24 ساعة، سنتقدم الى مجلس شورى الدولة بدعوى قضائية لإسقاط القرار وسنوجه رسالة عاجلة لمفوضية الأمم المتحدة وسنكشف أسماء كل المتورطين على منصة الأمم المتحدة في جنيف”.
