🇪🇺 أمن أوروبا – هل تغيّر حرب أوكرانيا موازين الصناعة الدفاعية في أوروبا؟
السياسة الأوروبية والدفاع الدولي
بيروت:good-press.net – تستعد الحكومة البريطانية لدفع مبالغ ضخمة لضمان وصول شركاتها إلى برامج الإنفاق الدفاعي للاتحاد الأوروبي، التي تقدر بمئات المليارات، وسط تحوّلات استراتيجية فرضتها حرب أوكرانيا وتراجع المظلة الأمنية الأميركية.
🔹 تموضع بريطاني جديد:
أكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي استعداد بلاده لدفع “حصتها العادلة” مقابل الانضمام إلى برامج الدفاع الأوروبية، مع الحفاظ على الملكية الفكرية وفرص التصدير. كما التزم بتخصيص 75% من الأموال الداعمة لأوكرانيا لشركات المملكة المتحدة.
🔹 800 مليار يورو للدفاع الأوروبي:
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في آذار 2025 عن خطط لجمع 800 مليار يورو لتعزيز الدفاعات الأوروبية. في المقابل، تسعى شركات مثل BAE Systems البريطانية إلى حجز موقعها في صلب هذه الخطط، وبدأت فعليًا بإضافة نوبات عمل وتوسيع الإنتاج.
🔹 المدفعية والذخائر على رأس الأولويات:
من داخل مصنعها في واشنطن – تاين آند وير، تصنّع BAE قذائف 155 ملم التي تحتاجها أوكرانيا بشدة. ويؤكد رئيس قسم الذخائر ستيف كارديو أن الشركة تخطط لزيادة الإنتاج 16 ضعفًا خلال خمس سنوات، مشيرًا إلى أن “السيادة على المواد المتفجرة عنصر حاسم”.
🔹 من الصناعة إلى الاقتصاد الوطني:
استثمرت BAE مليار جنيه إسترليني وأضافت 15 ألف موظف خلال خمس سنوات. وبحسب الوزير هيلي، فإن تعزيز القطاع الدفاعي سيقود إلى دعم الاقتصاد البريطاني وخلق وظائف، إذ يدعم القطاع الدفاعي اليوم 400 ألف وظيفة و12 ألف شركة.
🔹 تحديات الإنفاق الدفاعي:
تشير التحليلات إلى أن زيادة الميزانية الدفاعية (من 2.3% إلى 2.5% من الناتج المحلي) حتى 2027 قد تصبّ بشكل كبير في تحسين البنية التحتية والتدريب أكثر من التسلّح. ويرى ماثيو سافيل من المعهد الملكي للخدمات المتحدة أن الأولويات كثيرة، لكن الموارد محدودة.
🔹 المسيّرات تغير المعادلة:
أصبحت أوكرانيا أكبر مصنع للطائرات المسيّرة في أوروبا، إلا أن BAE، عبر سلسلة استحواذات، أصبحت ثاني أكبر منتج أوروبي لها، ما يمنحها موقعًا استراتيجيًا في المعادلة الدفاعية الجديدة.
📊 سياق استراتيجي أوسع:
منذ غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، تضاعف سعر سهم BAE ثلاث مرات. وبينما يصل الدين الحكومي البريطاني إلى 250% من الناتج المحلي، ترى الحكومة أن المشاركة في الإنفاق الدفاعي “استثمار سياسي وأمني مستحق”.
