“الحذر والترقب”.. شعار الفيدرالي الأميركي في بيئة مضطربة

المستثمرون يراقبون عن كثب اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي يستمر يومين، والمقرر أن يبدأ يوم الثلاثاء، يليه إعلان أسعار الفائدة بعد ظهر الأربعاء.
رغم أن احتمالية خفض الفائدة 2.7 بالمئة فقط، إلا أن المتداولين سيترقبون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حول توقعاته الاقتصادية.
يأتي ذلك في وقت تفرض فيه حالة عدم اليقين نفسها بقوة على الأسواق في ظل سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحمائية وحرب الرسوم الجمركية التي أطلقها في الثاني من أبريل الماضي. ورغم تأجيل الرسوم لمدة 90 يوماً والشروع في مفاوضات تجارية، إلا أن الأسواق تحبس أنفاسها انتظاراً للمرحلة المقبلة.

ونقلت الشبكة عن كبيرة مسؤولي الاستثمار في شركة Verdence Capital Advisors ، ميغان هورنمان، قولها:

قد نشهد اضطرابات مؤقتة في سلسلة التوريد وتباطؤاً في النمو، إن لم يكن ركوداً قصيراً وضحلاً. وقد يؤثر ذلك أيضاً على التضخم مؤقتاً، ويضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب بشأن مرونة أسعار الفائدة.
ومع ذلك، لا نرى هذا اضطراباً طويل الأمد.
دول العالم متشابكة ومعتمدة على بعضها البعض لدرجة أنها لا ترى بعض الاتفاقيات تُبرم عاجلًا أم آجلاً.
ما الذي تعكسه البيانات؟
من جانبه، يقول الرئيس التنفيذي لشركة VI Markets، طلال العجمي، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”: “بناءً على أحدث البيانات الاقتصادية الصادرة نهاية الأسبوع الماضي، لدينا صورة أكثر وضوحاً حول التوجه المحتمل للفيدرالي الأميركي خلال اجتماعه يومي في 6 و7 مايو”.

أولاً، فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، فقد شهد الاقتصاد الأميركي انكماشاً بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول من العام، وهو أول انكماش يسجله منذ العام 2022.
يعود السبب الرئيسي لهذا الانكماش إلى الارتفاع الكبير في الواردات بنسبة 41 بالمئة؛ نتيجة لقيام الشركات بشراء كميات كبيرة من السلع قبيل دخول التعرفة الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس ترمب حيز التنفيذ.
أما على صعيد سوق العمل، فرغم التحديات الراهنة، لا تزال السوق محافظاً على قوته، حيث أُضيف في شهر أبريل نحو 177 ألف وظيفة، وهو رقم تجاوز التوقعات، فيما بقي معدل البطالة ثابتاً عند 4.2 بالمئة.
فيما يتعلق بالتضخم، فقد بدأ بالانخفاض مع وصول مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.4 بالمئة في مارس، وهو تطور إيجابي يعزز من موقف الفيدرالي في الحفاظ على استقرار السياسات النقدية.
في ضوء هذه المعطيات، يشير إلى أنه من المرجح أن يقوم الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة ضمن النطاق الحالي بين 4.25 بالمئة و4.5 بالمئة خلال اجتماعه.

وعلى الرغم من الضغوط التي يمارسها الرئيس ترامب من أجل خفض الفائدة، إلا أن رئيس الفيدرالي جيروم باول وفريقه ما زالوا يتحلون بالحذر، خاصة في ظل الآثار المحتملة للتعريفات الجمركية على الأداء الاقتصادي.

ويختتم حديثه قائلاً: “الفيدرالي يراقب عن كثب التطورات الأخيرة، وإذا استمر التضخم في الانخفاض بالتوازي مع تباطؤ النمو، فقد نشهد خفضاً للفائدة في الاجتماعات المقبلة، لكن من غير المرجح أن يحدث ذلك في الاجتماع الحالي.”