الحرب مقابل العودة
ويتهم مراقبون التنظيم بإشعال الحرب الحالية بهدف إعادة السيطرة عبر البندقية وفرض إرادته من جديد من خلال المؤسسة العسكرية.
وفي أعقاب اندلاع الحرب الحالية، استخدم التنظيم أذرعه المسلحة المتحالفة مع الجيش للسيطرة على المشهد الأمني في البلاد.
ووفقًا للمصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام بحزب الأمة القومي، فقد سعى التنظيم منذ سقوطه للعودة إلى السلطة عبر بوابة المؤسسة العسكرية، مستغلًا وجود عدد من قياداته داخل الجيش السوداني.
وأوضح في حديث لموقع سكاي نيوز عربية: “بدأت أولى محاولاتهم لإجهاض الثورة في فض اعتصام القيادة العامة في يونيو 2019، إلا أن الشعب السوداني أفشل هذا المخطط، وفرض إرادته بتشكيل سلطة مدنية عبر شراكة مؤقتة بين المكونين المدني والعسكري”.
ويضيف أحمد: “بعد فشلهم في تلك المرحلة، اتجهوا لتنظيم مظاهرات تحت لافتة “الزحف الأخضر”، في محاولة لخلق وهم بوجود حاضنة شعبية، لكن الأحداث أثبتت أنهم يفتقرون لأي سند جماهيري يمكنهم من الانقلاب على الثورة عبر الشارع. بعد أن باءت المحاولات الأولى لإجهاض الثورة بالفشل، لجأوا إلى التخطيط لانقلاب أكتوبر، لكن الانقلاب أيضًا واجه مقاومة شرسة من القوى الثورية، مما دفعهم للجوء إلى الخيار الأكثر دموية، المتمثل في إشعال الحرب الحالية”.
ويشير أحمد إلى أن معالم المخطط ظهرت بوضوح في الأسابيع الماضية من خلال “الاستهداف الممنهج لقوى الثورة وقيادات القوى المدنية، عبر اتهامات جائرة، وشيطنة متعمدة، ومحاولات لفصل هذه القوى عن قواعدها الجماهيرية”. كما برزت ملامح المخطط، وفقًا لأحمد، من خلال “التمييز في الخدمات بين الولايات، وحرمان بعضها من حقوقها الدستورية، بل وضربها بالطيران”.
إعادة التمكين
شهدت الفترة الأخيرة عمليات إبدال وإحلال واسعة لصالح عناصر موالية للنظام السابق. وشملت تلك العمليات عددًا من مؤسسات الخدمة المدنية والعدلية والأمنية.
ويرى مراقبون أن تنفيذ مخطط الإخوان بدأ مع الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021.
وفي الواقع، كانت إعادة تمكين عناصر الإخوان في مؤسسات الدولة المدنية والعدلية والعسكرية والسياسية من أولى النتائج التي نجمت عن الانقلاب، الذي شهد معارضة قوية أججت احتجاجات واسعة قُتل خلالها المئات من الشباب.
وشملت عملية التمكين أيضًا محاولات لتغيير تركيبة النقابات المهنية ولجان الأحياء. واعتبرت تنسيقية النقابات المهنية قرارًا أصدرته وزارة العدل بشأن تنظيم انتخابات لاختيار نقابات جديدة خلال أسبوعين بأنه نية مبيتة من قبل السلطات لإتمام “عملية شكلية وسريعة، تهدف لإضفاء شرعية زائفة على كياناتها الموالية”، مستغلة ظروف الحرب الحالية التي تسببت في تشريد آلاف العمال والمهنيين من مناطقهم، وانهيار مؤسسات الدولة، بما في ذلك البنى التحتية للنقابات. وأضافت: “تكشف هذه العجلة عن رغبة في خلق نقابات صورية تخدم أجندة السلطة في الداخل وتُستخدم كغطاء للتمثيل الخارجي”.
