ترجمة |good-press.net|
بقلم: نيل إروين – Axios
الصورة العامة
أحرز التشريع الأبرز لهذا الكونغرس تقدمًا حاسمًا، لكن القرارات والمقايضات الواردة في قانون ضريبي رئيسي قد تُقلّل من تأثيره المحفّز للنمو الاقتصادي.
يسمّي الرئيس ترامب مشروع القانون الحالي بـ”مشروع القانون الواحد، الكبير، الجميل”، وهو الذي تمّت الموافقة عليه في لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب ليل الثلاثاء، لكنه يتضمّن انتهاء مفعول عدة بنود رئيسية بعد بضع سنوات.
هذا الأسلوب يُسهّل تمرير مشروع القانون من الناحية الحسابية، لكنه يضيف حالة من عدم اليقين بشأن كيفية تطوّر النظام الضريبي مستقبلاً، خاصة في بعض البنود التي تعتبرها مجموعات الضغط الاقتصادية ضرورية لدفع عجلة النمو.
ما الذي يحدث؟
تحليل صادر عن مؤسسة “تاكس فاونديشن” (مؤسسة يمينية التوجه) يشير إلى أن التأثيرات الإيجابية على الناتج المحلي الإجمالي (GDP) الناتجة عن مشروع القانون ستُعادل سلبيات السياسات الجمركية الجديدة.
الجمهوريون في الكونغرس يسعون لدفع النمو عبر تحفيز استثمار الشركات، وفي الوقت نفسه الوفاء بوعود ترامب الانتخابية عبر خفض الضرائب عن الأفراد، وكل ذلك مع السعي لتقليص الإنفاق وعدم إلحاق ضرر كبير بعجز الموازنة.
لتحقيق هذا التوازن، يتم تحديد فترة زمنية مؤقتة لبعض التخفيضات الضريبية، وهو ما يقلل من عبء التكاليف في الحسابات الرسمية، لكن ذلك يُنتج ما يُعرف بـ”الهاوية المالية” عندما تنتهي صلاحية هذه البنود، ويُجبر الكونغرس المستقبلي إما على تمديدها أو السماح بانتهائها، ما قد يعني زيادات ضريبية مستقبلًا.
هذا الأسلوب استُخدم من قبل الحزبين، كما حدث في:
- قانون التخفيضات الضريبية لعام 2017 الذي وقعه ترامب.
- خطة الإنقاذ الأمريكية التي أقرها بايدن، والتي وسّعت مؤقتًا ائتمان ضريبة الأطفال.
تفاصيل دقيقة (Zoom in):
في النسخة الحالية من مشروع القانون داخل مجلس النواب، تشمل البنود التي تضغط مجموعات الأعمال لتمريرها، ولكن لفترة محددة من 2025 حتى 2029:
- الاستفادة من خصم “الاستهلاك الإضافي” (Bonus Depreciation): يتيح خصم كامل لقيمة الاستثمارات فورًا.
- الإنفاق الفوري على الأبحاث والتطوير (R&D): بدلاً من توزيعه على سنوات.
- تعديلات على حدود خصم الفوائد المدينة.
كما أن خصم التكاليف الرأسمالية للمصانع والهياكل يُطبَّق فقط على المشاريع التي يبدأ إنشاؤها قبل نهاية 2028 وتنتهي بحلول 2032.
بالأرقام:
بحسب “تاكس فاونديشن”:
- الزيادة المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل هي 0.6%.
- لكن السياسات الجمركية (الرسوم المفروضة أو المتوقع فرضها قريبًا) ستنقص GDP بنسبة 0.7% إذا استمرت.
ما يُقال:
“الرسوم الجمركية الحالية والمقررة ستقضي على كل المكاسب الاقتصادية طويلة الأمد المتوقعة من مشروع قانون الضرائب”،
قالت إيريكا يورك، نائبة رئيس السياسة الضريبية في مؤسسة تاكس فاونديشن لـ Axios.
وأضافت:
“المشكلة أن البنود الأقوى مثل الاستهلاك الإضافي ستنتهي مدتها، ما يُقوّض الفوائد المحتملة ويزيد خطر أن تطغى الأضرار الناتجة عن الرسوم والردود التجارية على أي نمو اقتصادي.”
في حال تم تمرير القانون بشكله الحالي:
فسيؤدي إلى سلسلة من “الهاويات المالية” (fiscal cliffs) في المستقبل، حيث سيتعيّن على الكونغرس القادم إما:
- تمديد البنود، ما يعني زيادة في العجز.
- أو السماح بانتهائها، ما يؤدي إلى زيادات ضريبية على الأفراد والشركات.
ملاحظات هامة:
ليست البنود التجارية وحدها التي تنتهي، بل أيضًا وعود ترامب الشعبوية، مثل:
- عدم فرض ضرائب على البقشيش أو أجر العمل الإضافي.
- جعل فائدة قروض السيارات قابلة للخصم.
كلها تنتهي في عام 2028، أي في العام الأخير الكامل من ولاية ترامب.
التأثير المالي العام:
بحسب لجنة الميزانية الفدرالية المسؤولة:
- إذا انتهت هذه البنود: العجز سيزداد بمقدار 3.8 تريليون دولار خلال العقد القادم.
- وإذا تم تمديدها: العجز سيتجاوز 5.3 تريليون دولار.
لكن: بعض البنود دائمة وتشمل:
- الإبقاء على شرائح وضريبة الدخل المنخفضة التي أُقرت عام 2017.
- زيادة الخصم القياسي للأفراد.
- رفع سقف خصم ضرائب الولايات والبلديات.
- الإعفاء الضريبي على التركات حتى 15 مليون دولار.
- زيادة خصم أرباح الشركات الصغيرة إلى 23%.
✅ الخلاصة:
المشروع الحالي يُحقّق بعض أهداف الجمهوريين بتحفيز الاقتصاد، لكنه يُعلّقها بخيط من عدم اليقين.
فما لم يتم تمديد هذه البنود لاحقًا، فإن المكاسب قد تتبخر، خاصة مع تأثير السياسات الجمركية التي تمحو فعليًا أي نمو اقتصادي طويل الأجل ناتج عن الإصلاحات الضريبية.
