بيروت :good-press.net ||طالبت وزارة العدل الأميركية من القضاء إجبار شركة “غوغل”، التابعة لشركة “ألفابت”، على بيع اثنتين من أبرز منصاتها الإعلانية، في خطوة تهدف إلى كسر هيمنة الشركة على سوق الإعلانات الرقمية، وذلك بعد أن ثبت للقضاء أن غوغل تمارس احتكاراً غير قانوني في هذا المجال.
وبحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ”، واطلعت عليه “العربية Business”، فإن الطلب الحكومي يشمل البيع الفوري لمنصة الإعلانات AdX، يتبعها تخارج تدريجي من خدمة “خادم إعلانات الناشر”، التي تُستخدم لإدارة وبيع المساحات الإعلانية على المواقع الإلكترونية.
ورأت الوزارة أن بيع هذه المنصات ضروري لإنهاء الاحتكار، واصفة المنتجات بأنها “أدوات رئيسية في مخطط غوغل غير القانوني”، مطالبة بتفكيك الاحتكارات المكتسبة بشكل غير مشروع.
وفي المقابل، لم تُعلّق غوغل فوراً على الطرح، لكنها اقترحت في ملف خاص أن تُتاح تقنياتها للعمل بشكل متكامل مع أنظمة منافسة، وأن يتم تعيين جهاز رقابي لضمان الالتزام لمدة ثلاث سنوات، رافضة فكرة التخارج الكامل، ومعتبرة إياه غير متاح قانوناً ضمن هذا النوع من القضايا.
الملف يعود إلى دعوى رفعتها وزارة العدل منذ عام 2023 ضد غوغل بتهمة احتكار سوق الإعلانات الإلكترونية، وتسعى في إطار موازٍ إلى إجبار “ألفابت” على التخارج من متصفح “كروم” في قضية منفصلة تتعلق باحتكار البحث الإلكتروني.
وأفادت القاضية الفيدرالية ليوني برينكيما أن جلسة الاستماع لحسم الحلول المقترحة ستُعقد في سبتمبر/أيلول المقبل، وذلك بعد أن خلصت إلى أن غوغل خرقت قانون مكافحة الاحتكار في مجالي تبادل الإعلانات وخوادم الناشرين.
