استغرب المنسق العام لـ”التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة” مارون الخولي، في بيان “ربط حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بين تعديل سقوف السحوبات وانتظار تصوّر شامل للإصلاح، فهذه السياسة تُهمش حقوق المودعين الذين يُعانون من شح السيولة، منذ سنوات ومن تقييد الوصول إلى مدخراتهم”. وأشار إلى أن “السحوبات المقترحة لا تشكل عبئًا على المصارف التي تمتلك سيولة كافية في حساباتها المحلية والخارجية لتغطيتها لمدة تصل إلى الى ثلاث سنوات بالقيمة الحالية فرش دولار والى عشر سنوات في حال تم اعادة الاموال المهربة كما ان مصرف لبنان قادر على المساهمة في دعم تلك السحوبات من احتياطه المالي”.
واعتبر أن “تأخير الإجراءات الفورية، مثل زيادة السحوبات الشهرية أو تعديل آلية توزيع الفوائد، تشكل انتقاصا من ثقة المودعين الذين يطالبون باسترداد جزء من أموالهم المُجمدة منذ الأزمة المالية العام 2019”. ورأى أن “الحاكم لديه خبرة واسعة في الهيكلة المالية والقانونية وعليه نستغرب الربط بين الإصلاح الشامل والخطوات الفورية وهذا الامر من شأنه ان يُضعف مصداقية السياسات النقدية”. وطالب الحاكم “برفع السقوف الشهرية للسحوبات تدريجيًا، مع ضمان شمولية الفئات الأكثر تضررًا، وإعادة هيكلة الفوائد لتتناسب مع التضخم الحالي وتشكيل لجنة رقابة مستقلة تضم خبراء دوليين وممثلين عن المودعين لمراقبة تنفيذ الإصلاحات”. وشدد على أن “تعزيز ثقة المودعين يتطلب موازنة دقيقة بين الحلول الفورية والإصلاح الهيكلي”.
