تصعيد ضد الفصائل الفلسطينية في سوريا: اعتقال طلال ناجي وتحولات جذرية في المشهد السياسي

بيروت:good-press.net|: هذا المقال يتناول موضوع "تصعيد ضد الفصائل الفلسطينية في سوريا: اعتقال طلال ناجي وتحولات جذرية في المشهد السياسي" بالتفصيل.
بيروت :good-press.netخطوة لافتة تعكس التحولات السياسية العميقة التي تشهدها سوريا ما بعد سقوط نظام بشار الأسد،

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، السبت، أن أمينها العام الدكتور طلال ناجي قد تم اعتقاله من قبل السلطات السورية. ويعد هذا الاعتقال مؤشراً على تصعيد غير مسبوق يستهدف الوجود الفلسطيني السياسي والعسكري في البلاد.
وأكد عبد الهادي النشاش، عضو اللجنة المركزية للجبهة، في منشور عبر فيسبوك، أن “السلطات السورية تعتقل الدكتور طلال ناجي”، وهو الذي خلف الزعيم التاريخي أحمد جبريل في قيادة التنظيم عام 2021 بعد وفاة الأخير في أحد مستشفيات دمشق.
دمشق الجديدة تحت المجهر الأميركي
يأتي هذا التصعيد وسط تقارير عن مفاوضات سرية تجري بين دمشق وواشنطن تتعلق بمستقبل اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وتشمل خيارات مثيرة للجدل من بينها:
1. التجنيس الكامل بالجنسية السورية،
2. الاندماج السياسي تحت راية السلطة الفلسطينية،
3. منح صفة دبلوماسية قنصلية مع تجديد الإقامة سنوياً،
4. خيار رابع ضمني يتمثل في التهجير القسري.
ونقلت صحيفة “إسرائيل هيوم” عن مصادر مطلعة أن الحملة الأمنية ضد الفصائل الفلسطينية قد جاءت في سياق استجابة لشروط أميركية لرفع تدريجي للعقوبات المفروضة على دمشق، مقابل تفكيك شبكات المقاومة الفلسطينية داخل الأراضي السورية.
كما سبق أن كشفت وول ستريت جورنال في نيسان/أبريل أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمارس ضغوطًا على النظام السوري المؤقت لاتخاذ تدابير صارمة ضد من تصفهم واشنطن بـ”المتطرفين”.
تفكيك الفصائل وإغلاق المكاتب
منذ تشكيل حكومة انتقالية بقيادة أحمد الشرع أواخر 2024، بدأت دمشق تنفيذ سلسلة خطوات وصفت بأنها “جذرية”، شملت:
إغلاق مقار الفصائل المسلحة،
مصادرة السلاح،
اعتقال قادة مثل محمد قيس (الصاعقة) وأبو حازم زياد الصغير (فتح الانتفاضة)،
ومضايقات طالت قيادات في الجبهة الديمقراطية.
حتى الفصائل التي كانت تقليديًا متحالفة مع دمشق، مثل فتح الانتفاضة والجبهة الشعبية – القيادة العامة، لم تسلم من الإجراءات الصارمة.
احتجاجات في المخيمات ومخاوف من التهجير
في موازاة هذا التصعيد، تشهد مخيمات فلسطينية مثل اليرموك تظاهرات واحتجاجات ضد إغلاق المكاتب وممارسات النظام الانتقالي، وسط تفاقم في الأوضاع الإنسانية وارتفاع المخاوف من سيناريوهات التهجير أو فرض الجنسيات قسراً على اللاجئين.
ويبدو أن سوريا، في ظل إدارتها الانتقالية الجديدة، بدأت فعليًا إعادة صياغة العلاقة مع القضية الفلسطينية، وفق أجندة تتماشى مع مطالب إقليمية ودولية، لتفتح بذلك مرحلة جديدة من الغموض حول مستقبل اللاجئين والفصائل الفلسطينية في أراضيها.
