توقيع اتفاقية “سلمة – سوا للمساواة” لزيادة تمثيل النساء في البلديات

إطلاق “اتفاقية سلمة – سوا للمساواة” لتعزيز تمثيل النساء في البلديات اللبنانية

شهد لبنان يوم أمس إطلاق “اتفاقية سلمة – سوا للمساواة”، وهي مبادرة تهدف إلى زيادة تمثيل النساء في المجالس البلدية والاختيارية. جاء الإعلان خلال مؤتمر عُقد في فندق “موفنبيك” في بيروت، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والمجتمع المدني، بما في ذلك وزير الإعلام بول مرقص، سفيرة كندا ستيفاني مكولوم، وسفير بريطانيا هاميش كاول، بالإضافة إلى نواب وشخصيات نسوية بارزة.

رسالة الاتفاقية: المرأة قوة قيادية لا غنى عنها

أكدت رئيسة جمعية “فيفتي فيفتي”، جويل أبو فرحات، أن الاتفاقية ليست مجرد وثيقة، بل هي وعد والتزام أخلاقي يعكس ضمير المجتمع الحي. وأشارت إلى أن الاتفاقية تحمل اسم “سلمى”، التي تمثل كل امرأة لبنانية تسعى لكسر الحواجز الاجتماعية والسياسية للمشاركة في صنع القرار. وأكدت أن الهدف هو ضمان نسبة لا تقل عن 30% من النساء في المجالس البلدية والاختيارية.

من جهته، أكد وزير الإعلام بول مرقص أن المرأة ليست مجرد عنصر داعم، بل هي قوة قيادية أساسية في بناء مجتمع متوازن. وقال: “المرأة ليست نصف المجتمع فقط، بل هي القوة الدافعة خلف تقدمه واستقراره”. ودعا الأحزاب السياسية والمجتمع المدني إلى العمل على تعزيز دور النساء في الحياة العامة والسياسية.

أهمية الكوتا النسائية

شددت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بليرتا اليكو، على أهمية إدخال الحصص النسائية (الكوتا) في العملية الانتخابية. وأشارت إلى أن نسبة تمثيل النساء في المجالس البلدية لا تتعدى 5.4%، وهو انعكاس للحواجز الاجتماعية والسياسية التي تعيق مشاركة المرأة. ودعت الأحزاب السياسية إلى التزام الكوتا الطوعية بنسبة 30% على الأقل من النساء في القوائم الانتخابية.

بدورها، أكدت جيلان المصري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، أن الاتفاقية تعد خطوة تأسيسية نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في الحياة السياسية المحلية. واعتبرت أن الكوتا النسائية ليست مجرد أداة اختيارية، بل هي التزام دولي يجب أن يعكسه القانون اللبناني.

تجارب شخصية ورؤى سياسية

في إطار الندوة التي أقيمت ضمن المؤتمر، شاركت النائبة بولا يعقوبيان تجربتها الشخصية، مؤكدة أن الإعلام لعب دورًا مهمًا في تسويقها خلال الانتخابات النيابية. كما دعت النساء إلى الترشح رغم العقبات، مشددة على ضرورة تعديل قانون الانتخابات لإدراج الكوتا النسائية.

أما النائبة نجاة عون، فأبرزت أهمية وجود المرأة في القرارات المحلية المتعلقة بإعادة الإعمار والتنمية. ودعت النساء إلى العمل بصدق وإصرار لتحقيق التغيير المجتمعي.

النائب وضاح الصادق أكد أنه كان سابقًا معارضًا لفكرة الكوتا النسائية، لكن التجربة أثبتت أن المجتمع اللبناني غير جاهز بعد لتحقيق المساواة دون آليات قانونية واضحة. ودعا إلى تعديلات إصلاحية تشمل اللوائح المغلقة، الكوتا النسائية، والميغاسنتر.

توقيع الاتفاقية

في ختام المؤتمر، وقّعت الأحزاب والتيارات السياسية المشاركة الاتفاقية، ملتزمة بتعزيز دور النساء في الحياة السياسية المحلية. وتُعد هذه الخطوة بداية مسار جديد نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في لبنان.