خاص مصر.. جدل بسبب اللغة الثانية وقرار وزير التعليم أمام القضاء
مقدمة: هذا المقال يتناول موضوع خاص مصر.. جدل بسبب اللغة الثانية وقرار وزير التعليم أمام القضاء بالتفصيل.

شهدت مصر حالة من الجدل على مدار الساعات الماضية، بعد قرار المحكمة بحجز دعاوى قضائية حركها طلاب ومعلمون وأولياء أمور ضد وزير التربية والتعليم، بسبب قراره استبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية “الفرنسية أو الألمانية” من مجموع درجات الثانوية العامة، وذلك تمهيدا للحكم فيها.
وكان الوزير محمد عبد اللطيف أصدر قرارا بتاريخ 14 أغسطس من العام الماضي، باستبعاد درجات اللغة الأجنبية الثانية من مجموع الطلاب في مراحل التعليم الثانوي الثلاث، بدعوى أنها تستغرق 100 ساعة، مما يأتي على حساب المواد الأخرى.
ويواجه قرار الوزير في الوقت الحالي أكثر من 50 دعوى قضائية منفصلة، إذ يوضح المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة نادر حسن، وهو أحد المحامين المتضامنين في القضايا، أن الدعاوى تنوعت بين الطعن في قانونية القرار الوزاري من جهة، والطعن في جدواه من جهة أخرى.
وقال حسن في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن قرار الدائرة رقم 7 تعليم في محكمة القضاء الإداري بحجز الدعاوى المقامة من معلمي اللغات الأجنبية ضد قرار الوزير، قد يثمر عن خطوة إيجابية باتجاه إلغاء هذا القرار، الذي يحرم شريحة كبيرة من المعلمين من مصدر مهم للدخل.
بالإضافة إلى ذلك، يهدر القرار، وفق المحامي، كثيرا من الجهود التي بذلها الطلاب وأولياء الأمور خلال السنوات الماضية لتعليم أبنائهم اللغة الأجنبية الثانية، الفرنسية أو الألمانية، بالإضافة إلى تفريطه في مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، ممن درسوا واحتسبت لهم درجات في سنوات سابقة.