تدرس الولايات المتحدة فرض غرامات كبيرة على السفن التجارية المصنّعة في الصين، في خطوة تهدف إلى إنعاش قطاع بناء السفن الأميركي وتقليل الاعتماد على الصناعة الصينية.
هذه الإجراءات، التي تناقشها الممثلية التجارية الأميركية، قد تشمل تقريباً 98 بالمئة من السفن التي ترسو في الموانئ الأميركية، مما ينذر بتأثيرات واسعة على التجارة العالمية.
إلا أن هذه الخطوة تثير قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية، حيث تحذر الشركات العاملة في قطاع الشحن والمزارعون الأميركيون من التداعيات الكارثية المحتملة. ويرى المعنيون أن فرض مثل هذه الغرامات قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الشحن، مما سيضر بسلاسل التوريد ويؤثر سلباً على أسعار المنتجات والقدرة التنافسية للولايات المتحدة في الأسواق الدولية.
يأتي ذلك في خطٍ متوازٍ مع سعي إدارة ترامب إلى تعزيز صناعة بناء السفن الأميركية لمواجهة الهيمنة الصينية في هذا القطاع، لكنها تواجه تحديات هيكلية كبيرة. إذ أن إعادة بناء هذه الصناعة تتطلب استثمارات ضخمة، وخبرات فنية متقدمة، إضافة إلى مواجهة تحديات الكفاءة والتكلفة مقارنة بالمصانع الصينية العملاقة.
وتعليقاً على استعداد إدارة ترامب لتوسيع هجومها على التكامل الاقتصادي العالمي من خلال فرض رسوم جديدة بملايين الدولارات على سفن الحاويات الصينية التي تحمل العديد من السلع الأجنبية إلى الشواطئ الأميركية، يشير تقرير لـ “واشنطن بوست” إلى أن:
الرسوم المقترحة تهدف إلى مواجهة ما تصفه الإدارة الأميركية بالممارسات التجارية الصينية غير العادلة التي منحت بكين قبضة خانقة على بناء السفن التجارية.
تشكل هذه الرسوم، التي تعد جزءا من استراتيجية أوسع نطاقا للبيت الأبيض لإحياء صناعة بناء السفن في الولايات المتحدة، تهديدا لنظام التجارة البحرية الذي تطور على مدى ربع القرن الماضي – وقد تؤدي إلى تكرار اضطرابات سلسلة التوريد التي عانت منها البلاد خلال الوباء.
بفرض رسوم على السفن المملوكة أو المصنعة في الصين في كل مرة ترسو فيها في ميناء أميركي، تأمل الإدارة الأميركية في ثني شركات النقل البحري عن شراء المزيد من السفن من الصين.
ستنفق الحكومة الأميركية جزءاً من عشرات المليارات من الدولارات التي جُمعت من هذه الرسوم على دعم صناعة بناء السفن التجارية التي أصبحت في حالة يرثى لها.
وفقًا للإدارة الأميركية، سيُمكّن الدعم الحكومي السخي، بما في ذلك الحوافز الضريبية، أحواض بناء السفن الأميركية المُعاد تنشيطها من تلبية الطلبات التي تُنقل الآن إلى منشآت في الصين وكوريا الجنوبية واليابان.
كما سيُطلب من المُصدّرين الأميركيين تحقيق أهداف شحن بضائعهم على متن سفن ترفع العلم الأميركي، حيث سترتفع هذه النسبة من الصفر تقريبًا إلى 15 بالمئة من الإجمالي خلال سبع سنوات.
لكن خبراء الملاحة البحرية يصفون الآمال في إحياء صناعة السفن الأميركية بأنها غير واقعية، مشيرين إلى أنها تتطلب عقوداً من الدعم الفيدرالي المستمر. وأضافوا أن فرض رسوم باهظة على السفن الصينية الآن، قبل ظهور البدائل أميركية الصنع، لن يؤدي إلا إلى زيادة تكاليف الشحن وإرباك سلاسل التوريد العالمية.
المصدر : sky news
تنويه: المحتوى المنشور يعكس وجهة نظر كاتبه فقط، وإدارة الموقع لا تتبنى ذلك بناءً على سياسة
إخلاء المسؤولية
.
هل ترغب بتثبيت تطبيق Good Press على هذا الجهاز؟