ديون ضخمة على مصر رغم توقعات النمو الاقتصادي الإيجابية

 

 

كما حافظ البنك على توقعاته للعام المالي المقبل عند 4.2%، مع توقع تسارع النمو ليبلغ 4.6% بحلول 2026-2027.

تحسن طفيف في معدلات النمو

وفقًا للتقرير، يأتي التحسن المتوقع مدفوعًا بزيادة الاستثمارات الخاصة وانحسار الضغوط السعرية، مما يدعم الاستهلاك المحلي ويعزز من استقرار السوق. ومع ذلك، حذر البنك الدولي من أن استمرار التقلبات في السياسات التجارية العالمية قد يهدد هذا الزخم الاقتصادي، خاصة مع مخاطر اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع مستويات عدم اليقين في الأسواق الدولية.

التضخم في مسار هبوطي

أشار البنك الدولي إلى أن معدل التضخم في مصر سيبلغ 20.9% خلال السنة المالية الحالية، مع توقعات بانخفاضه إلى 15.5% في السنة المالية المقبلة، ليستمر الهبوط التدريجي ليصل إلى 12.2% بحلول 2026-2027. ويعزو التقرير هذا التراجع إلى تحسن الاستقرار الاقتصادي وتراجع الضغوط السعرية.

ارتفاع عجز الموازنة على المدى القصير

على صعيد المالية العامة، توقع التقرير ارتفاع عجز الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، مقابل 3.6% في 2024. وأرجع البنك هذا الارتفاع إلى زيادة مدفوعات الفوائد وتراجع الإيرادات غير الضريبية، بعد الإيرادات الاستثنائية التي حققتها الحكومة سابقًا من صفقة بيع “رأس الحكمة”.

رغم ذلك، من المتوقع أن تعود الحكومة إلى مسار الضبط المالي تدريجيًا، مع تراجع العجز إلى 6.5% في 2025-2026، ثم إلى 5.5% في 2026-2027، مدعومًا بانخفاض فاتورة دعم الطاقة وتحسن الإيرادات الضريبية.

تراجع الدين العام رغم الضغوط

أبرز التقرير توقعات بانخفاض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 90.1% بنهاية 2024 إلى 79.4% بنهاية 2026-2027، نتيجة تحقيق فائض أولي واستمرار أسعار الفائدة الحقيقية السالبة.

مع ذلك، أبدى البنك قلقه من تصاعد الضمانات الحكومية من 28.7% في يناير 2023 إلى 34% في يونيو 2024، في ظل لجوء الحكومة إلى التمويل خارج الموازنة لدعم قطاع الطاقة ومنع انقطاع الكهرباء.

التحديات التمويلية الخارجية

حذر التقرير من احتياجات تمويلية ضخمة تواجه مصر، حيث يتوجب سداد 11.1 مليار دولار من الديون الخارجية خلال الربع الرابع من السنة المالية 2025، إلى جانب تسوية التزامات متأخرة تجاه شركات النفط الأجنبية.

وفيما يخص الحساب الجاري، توقع البنك الدولي أن يتسع العجز إلى 6.3% من الناتج المحلي، مدفوعًا بزيادة واردات الغاز وتباطؤ تعافي إيرادات قناة السويس، مع احتمال انخفاض تحويلات العاملين بالخارج في ظل تراجع أسعار النفط عالميًا.

دعم دولي لتخفيف الضغوط

أكد البنك أن التمويلات الدولية، بما في ذلك قروض صندوق النقد الدولي وسندات اليوروبوند، ستلعب دورًا محوريًا في تخفيف الضغوط التمويلية العاجلة، مما يساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في المدى القصير.

معدلات الفقر تواصل التحدي

رغم الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة في فبراير 2025، توقع البنك الدولي أن تظل معدلات الفقر مستقرة دون تحسن ملحوظ خلال العام المالي الحالي، نتيجة استمرار التضخم المرتفع الذي يحد من نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

نظرة مستقبلية حذرة

اختتم التقرير بالإشارة إلى عدد من المخاطر التي قد تؤثر على مسار التعافي الاقتصادي في مصر، من بينها استمرار الصراعات الإقليمية، وتقلب التجارة العالمية، والضبابية بشأن النمو العالمي، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.

في تقرير حديث، رفع البنك الدولي من توقعاته لأداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، متوقعًا تسجيل نمو بنسبة 3.8%، بزيادة 0.3 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة. كما حافظ البنك على توقعاته للعام المالي المقبل عند 4.2%، مع توقع تسارع النمو ليبلغ 4.6% بحلول 2026-2027.

تحسن طفيف في معدلات النمو

وفقًا للتقرير، يأتي التحسن المتوقع مدفوعًا بزيادة الاستثمارات الخاصة وانحسار الضغوط السعرية، مما يدعم الاستهلاك المحلي ويعزز من استقرار السوق. ومع ذلك، حذر البنك الدولي من أن استمرار التقلبات في السياسات التجارية العالمية قد يهدد هذا الزخم الاقتصادي، خاصة مع مخاطر اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع مستويات عدم اليقين في الأسواق الدولية.

التضخم في مسار هبوطي

أشار البنك الدولي إلى أن معدل التضخم في مصر سيبلغ 20.9% خلال السنة المالية الحالية، مع توقعات بانخفاضه إلى 15.5% في السنة المالية المقبلة، ليستمر الهبوط التدريجي ليصل إلى 12.2% بحلول 2026-2027. ويعزو التقرير هذا التراجع إلى تحسن الاستقرار الاقتصادي وتراجع الضغوط السعرية.

ارتفاع عجز الموازنة على المدى القصير

على صعيد المالية العامة، توقع التقرير ارتفاع عجز الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، مقابل 3.6% في 2024. وأرجع البنك هذا الارتفاع إلى زيادة مدفوعات الفوائد وتراجع الإيرادات غير الضريبية، بعد الإيرادات الاستثنائية التي حققتها الحكومة سابقًا من صفقة بيع “رأس الحكمة”.

رغم ذلك، من المتوقع أن تعود الحكومة إلى مسار الضبط المالي تدريجيًا، مع تراجع العجز إلى 6.5% في 2025-2026، ثم إلى 5.5% في 2026-2027، مدعومًا بانخفاض فاتورة دعم الطاقة وتحسن الإيرادات الضريبية.

تراجع الدين العام رغم الضغوط

أبرز التقرير توقعات بانخفاض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 90.1% بنهاية 2024 إلى 79.4% بنهاية 2026-2027، نتيجة تحقيق فائض أولي واستمرار أسعار الفائدة الحقيقية السالبة.

مع ذلك، أبدى البنك قلقه من تصاعد الضمانات الحكومية من 28.7% في يناير 2023 إلى 34% في يونيو 2024، في ظل لجوء الحكومة إلى التمويل خارج الموازنة لدعم قطاع الطاقة ومنع انقطاع الكهرباء.

التحديات التمويلية الخارجية

حذر التقرير من احتياجات تمويلية ضخمة تواجه مصر، حيث يتوجب سداد 11.1 مليار دولار من الديون الخارجية خلال الربع الرابع من السنة المالية 2025، إلى جانب تسوية التزامات متأخرة تجاه شركات النفط الأجنبية.

وفيما يخص الحساب الجاري، توقع البنك الدولي أن يتسع العجز إلى 6.3% من الناتج المحلي، مدفوعًا بزيادة واردات الغاز وتباطؤ تعافي إيرادات قناة السويس، مع احتمال انخفاض تحويلات العاملين بالخارج في ظل تراجع أسعار النفط عالميًا.

دعم دولي لتخفيف الضغوط

أكد البنك أن التمويلات الدولية، بما في ذلك قروض صندوق النقد الدولي وسندات اليوروبوند، ستلعب دورًا محوريًا في تخفيف الضغوط التمويلية العاجلة، مما يساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في المدى القصير.

معدلات الفقر تواصل التحدي

رغم الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة في فبراير 2025، توقع البنك الدولي أن تظل معدلات الفقر مستقرة دون تحسن ملحوظ خلال العام المالي الحالي، نتيجة استمرار التضخم المرتفع الذي يحد من نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

نظرة مستقبلية حذرة

اختتم التقرير بالإشارة إلى عدد من المخاطر التي قد تؤثر على مسار التعافي الاقتصادي في مصر، من بينها استمرار الصراعات الإقليمية، وتقلب التجارة العالمية، والضبابية بشأن النمو العالمي، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.