ساعات العمل تتضاعف على شاطىء صور… وزارات تتجاهل قرار القضاء وتخالف القانون!
وزارة البيئة عيّنت خبيراً بيئياً للكشف على الموقع، لكنه لم يكشف بعد متذرعاً بمشكلة المواصلات التي لم تؤمن

ظن أهالي صور والناشطون البيئيون في المدينة أنهم انتصروا وأوقفوا مشروع بناء ضخم يقام على المنطقة الحزامية لمحمية مدينتهم، أكبر محمية بحرية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. فقد صدر في 13 آذار/مارس الماضي قرار عن قاضية الأمور المستعجلة في صور يولا غطيمي يقضي بوقف كل الأشغال الجارية على مجموعة عقارات في منطقة الشواكير المحاذية لشاطئ صور ومحميته.
هذا المشروع ينفذه مستثمر حصل على عقد من وزارة الدفاع خلافا لقانون البيئة وقانون المحمية، ولا تزال الأعمال قائمة بوتيرة مضاعفة، على الرغم من القرار القضائي. وكانت “النهار” قد أثارت مسألة قانونية هذه الأعمال قبل صدور قرار غطيمي بأسبوع، لكون العقار واقعا في منطقة حساسة بيئيا (في المنطقة الحزامية للمحمية) من دون إعداد دراسة تقييم للأثر البيئي، علما أنه يحتوي على آثار مهمة باعتراف وزارة الثقافة.
القرار القضائي لم ينص حصرا على وقف الأشغال، بل على تعيين خبير بيئي للكشف على الموقع والتحقق من المخالفات.
وعلمت “النهار” أن وزارة البيئة عيّنت خبيرا بيئيا للكشف على الموقع، ولكن بعدما تواصلت معه الجمعيات المتابعة للملف في صور تبيّن أنه لم يكشف بعد متذرعاً بمشكلة المواصلات التي لم تؤمن له.
الوكيلة القانونية لجمعية “الجنوبيون الخضر” فداء عبد الفتاح تؤكد أن قرار غطيمي ملزم ولا يمكن التنصل منه، وتقول: “من تاريخ التبليغ يجب أن تتوقف الأشغال في غضون 3 أيام تحت طائلة غرامة إكراهية تصل إلى 50 مليون ليرة عن كل يوم، لكن المشكلة الكبرى أن وزارة الدفاع بعدما اطلعت على مستند القرار طلبت أن تتبلغ رسميا عبر هيئة القضايا، وحتى اليوم لم يوقّع رئيس الهيئة القاضي كلود غانم التبليغ، والواضح أن هذا أسلوب تهرب معتمد”.
وبحسب عبد الفتاح فإن “وزارة الدفاع تسلمت الملف كاملا من هيئة القضايا في 24 آذار/مارس الماضي، وحاولنا التواصل مع الشركة المستثمرة SIS لتبليغها القرار، لكننا لم نحصل على عنوانها ولا على اسم محاميها”.
وعن إمكان تدخل القوى الأمنية لوقف الأعمال في المشروع، تجيب بأن “تنفيذ هذه القرارات من مسؤولية مديرية قوى الأمن الداخلي، وخصوصا أن القرار معجل التنفيذ، ولكن بما أن المشروع له صلة بالجيش اللبناني فقد جرت العادة على ألا تتدخل قوى الأمن الداخلي”.
من جهته يرفض رئيس لجنة محمية صور البحرية رئيس بلدية صور حسن دبوق التعليق سلبا أو إيجابا على قرار عظيمي، مشيرا إلى أن “موقف البلدية كان واضحا منذ البداية حين طالبنا بأن يستوفي المشروع الشروط القانونية المعتمدة في حالات مماثلة”.
ما أثار قلق متابعي الملف هو تضاعف عدد ساعات أعمال البناء والإنشاء في المشروع بعيد صدور قرار غطيمي، في إشارة واضحة على نية السير بالمشروع المخالف، فهل يقبل وزيرا البيئة تمارا الزين والثقافة غسان سلامة أن تستمر الأعمال التي لم تأخذ في الاعتبار أهمية العقار البيئية والأثرية؟ وهل يرضى وزير الدفاع ميشال منسى استمرار تجاهل قرار محكمة القضايا المستعجلة في صور