بيروت – good-press.net | شهدت جلسة مجلس النواب اللبناني اليوم سجالًا سياسيًا حادًا على خلفية إقرار البند 70 من جدول الأعمال، المتعلق بتعويض المتضررين جراء الاعتداءات الإسرائيلية. وقد سجل نواب تكتل “الجمهورية القوية” اعتراضًا علنيًا على مضمون البند، معتبرين أنه ينطوي على تمييز في التعويض ويستثني قطاعات واسعة تضررت بشكل مباشر وغير مباشر من العدوان.
اعتراض على حصر التعويض
وأكد النواب المعترضون أن الضرر لم يقتصر فقط على القرى الحدودية، بل طال أيضًا قطاعات حيوية أخرى، منها:
- قطاع السياحة
- أصحاب المطاعم والفنادق
- المنشآت التجارية المتوقفة عن العمل
وطالبوا بـ”مقاربة عادلة وشاملة للتعويضات، تأخذ بعين الاعتبار جميع المتضررين اللبنانيين دون تمييز جغرافي أو قطاعي”.
مناقشات مستمرة
ورغم إقرار البند بصيغته الحالية، فقد تعهّد عدد من النواب بمتابعة الملف في اللجان المختصة لتأمين عدالة التوزيع وإزالة أي خلل تشريعي أو مالي قد يطرأ على مستوى الدعم والتعويض.
