طليس: الانتخابات البلدية إنمائية وخدماتية وليست سياسية
جاء كلام طليس خلال لقاء إعلامي في بلدة تمنين التحتا، بدعوة من مكتب الشؤون البلدية والاختيارية ومكتب الإعلام في إقليم البقاع، بحضور شخصيات سياسية ودينية من "حركة أمل" و"حزب الله"، إلى جانب حشد من الإعلاميين المحليين.
طليس: الانتخابات البلدية إنمائية وخدماتية وليست سياسية… ودعوة إلى وحدة الصف الوطني
بعلبك –
أكد المسؤول المركزي للشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل، بسام طليس، أن الانتخابات البلدية والاختيارية للعام 2025 “هي انتخابات محلية إنمائية وخدماتية بامتياز، تعني كل مواطن في قريته وبلدته ومدينته، وليست ذات طابع سياسي”، مشدداً على أن “المعركة السياسية الفعلية تبدأ في عام 2026”.
جاء كلام طليس خلال لقاء إعلامي في بلدة تمنين التحتا، بدعوة من مكتب الشؤون البلدية والاختيارية ومكتب الإعلام في إقليم البقاع، بحضور شخصيات سياسية ودينية من “حركة أمل” و”حزب الله”، إلى جانب حشد من الإعلاميين المحليين.
تفاهم سياسي عائلي لا يلغي المكونات المحلية
أشار طليس إلى أن الثنائي الوطني، المؤلف من “حركة أمل” و”حزب الله”، يستند في خوضه الاستحقاق البلدي إلى اتفاق وُقع عام 2010 بين الرئيس نبيه بري والشهيد السيد حسن نصر الله، لافتًا إلى أن هذا الاتفاق “لا يفرض مرشحين على القرى والبلدات، بل يعزز دور العائلات والمكونات المحلية”.
وأضاف: “دورنا هو رعاية التفاهمات بين المكونات المحلية، وجمع الشمل وليس التدخل أو الفرض. هذه القرى قدّمت الكثير من الشهداء والجرحى، وصبرت على الحرمان والتهميش من الدولة، ولذلك تستحق رعاية الدولة لا أن تُطلب منها فقط”.
انتخابات بلدية للوحدة لا التفرقة
أعرب طليس عن تفاؤله بالأجواء الإيجابية لدى الأهالي في منطقة البقاع، مشيراً إلى أن “الانتخابات البلدية يجب أن تكون مناسبة للوحدة الوطنية، لا مدخلاً للفرقة والانقسام”. ودعا إلى التفاعل الإيجابي مع هذا الاستحقاق لتعزيز السلم الأهلي والعيش المشترك، معتبرًا أن “كل تفاهم محلي هو محطة من محطات الوحدة الوطنية”.
دعم للمؤسسات والتشديد على السيادة
وفي الملف السياسي، شدد طليس على تمسك “الثنائي الوطني” بتطبيق القرار 1701، محمّلاً الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الخروقات الأمنية في الجنوب اللبناني. وقال: “العدو الإسرائيلي هو الجهة الوحيدة التي تخرق السيادة اللبنانية، لا أي مكون لبناني آخر”.
كما نوّه بدور الجيش اللبناني، مستشهداً بما ورد في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة من تأكيد قائد الجيش على التزام لبنان والجيش بحماية السيادة ومواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، التي تسببت باستشهاد أكثر من 180 مواطناً وجرح أكثر من 400 آخرين.
إصلاحات وتشريعات بانتظار التنفيذ
تحدث طليس عن أداء المجلس النيابي، مؤكداً أن رئاسة المجلس أقرت أكثر من 74 قانونًا، منها 18 قانوناً إصلاحياً، داعيًا السلطة التنفيذية إلى تحمل مسؤوليتها في إصدار المراسيم اللازمة لتطبيق هذه القوانين. وقال: “نحن لا نحتاج لمن يعطينا دروسًا في الإصلاح، لأننا نحن من بادر وسنّ القوانين الإصلاحية”.
وختم طليس بالتشديد على أن “لبنان لنا، وسنظل متمسكين بوحدته، وبدوره، وبمؤسساته، وبالعيش المشترك، مهما بلغت التحديات”.
