اعتبرت القيادة القطرية ل”حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي”، في بيان، ان “الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري خطوة عاى طريق اعادة الاعتبار لدور الدولة وحضورها في ادارة الشأن العام عبر اعادة الانتظام لهذا المرفق الحيوي العام، ويجب مقاربته من خلال بعده الانمائي والخدماتي وعلى قواعد المحاسبة والمساءلة وتطبيق قواعد الحوكمة”.
ورأت ان “اهمية انجاز هذا الاستحقاق لا تكمن في نجاحه اللوجستي وحسب بل في ما يمثله من وضع حدٍ للترهل الذي شاب المرفق الحيوي العام وادى الى تعطيل القطاع الخدماتي وخاصة في بلديات المدن الكبرى، وعليه فإن القيادة القطرية للحزب ترى ان هذا الاستحقاق يجب ان يقارب من خلال العناوين التالية:
اولاً، إن اهمية اجراء الانتخابات النيابية والاختيارية في مواعيدها الدستورية بعد ملء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، خطوة اساسية في اعادة الانتظام لحضور الدولة عبر اعادة تكوين بنية السلطة على مستوى ادارتها العامة كما هيئاتها التي تنبثق عن الارادة الشعبية ومنها المجالس البلدية والهيئات الاختيارية.
ثانيا، ان المجالس البلدية على مستوى المدن الكبرى (العاصمة ومراكز المحافظات) كما القرى، هي هيئات منتخبة مباشرة من الشعب وشرعيتها تستمدها من الهيئات الناخبة، وعليه فإن تمكين المجالس البلدية من ممارسة دورها وفق احكام القوانين الناظمة لاعمالها يتطلب ازالة التداخل بين صلاحيات المجالس البلدية وسلطة الوصاية الادراية عليها، وهو الذي كان سبباً في تعطيل الكثير من المشاريع الحيوية التي تدخل في اختصاص المجالس البلدية وخاصة في العاصمة ومراكز المحافظات.
ثالثاً، ان انجاز الاستحقاق البلدي والاختياري في موعده الدستوري، هو فرصة متاحة امام الهيئات الناخبة لان تمارس دورها في المحاسبة والمساءلة عن اداء المجالس البلدية والهيئات الاختيارية، خاصة بما يتعلق بالوظائف الاساسية المناطة بالبلدية في حقول الانماء المناطقي والخدمات ذات الصلة بقضايا الناس الحياتية والحيوية.
رابعاً، إن مبدأ المحاسبة والمساءلة هو حق دستوري للمواطن، وممارسته واجب في كل مرة تدعى فيه الهيئات الناخبة للادلاء بصوتها في الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية، وكل تخلٍ عن هذا الواجب إنما يحملها مسؤولية اعادة تعويم منظومات الفساد والزبائينية ومستثيري الغرائز المذهبية والطائفية وهو الذي اوصل البلد الى ما هو عليه من تردٍ في اوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية. علماً أن ممارسة المحاسبة والمساءلة في النطاق البلدي والاختياري اسهل من النطاق النيابي، لطبيعة القانون الانتخابي الناظم للعملية الانتخابية بلدياً واختيارياً والذي يفسح المجال للناخب لممارسة الانتقاء من ناحية، وللمعايشة الحسية والمباشرة للناخب المجالس البلدية السابقة وتقويمها لادائها على مدى المراحل السابقة.
خامساً، ان القيادة القطرية للحزب ومن خلال تقديرها لأهمية انجاز هذا الاستحقاق في المرفق البلدي والاختياري، تدعو الى مواكبته والانخراط بفعالياته وبما يوفر اوسع مشاركة شعبية على قاعدة اختيار من تتوفر فيهم معطيات ومواصفات النزاهة والكفاءة والالتزام بالعمل على قواعد الحوكمة بغية تطبيق اعلى معايير الشفافية في ادارة المرفق العام ادارياً كان ام منبثقاً عن ارادة شعبية، وبذلك تكون مقاربة هذا الاستحقاق وفق هذه المعايير، رسالة توجه الى كل الذين امعنوا في تعطيل الدولة والذين ادى سلوكهم السلطوي على قواعد المحاصصة الى سرقة المال العام وايصال البلد الى حافة الافلاس الشامل بأن المحاسبة أتية ولو متاخرة، وان تأتي متأخرة افضل من لا تأتي ابداً”.
