باريس – Good Press | كشف تقرير صادر عن لجنة تحقيق تابعة لمجلس الشيوخ الفرنسي عن تواطؤ محتمل “على أعلى المستويات” بين الحكومة الفرنسية وشركة نستله السويسرية، وذلك في فضيحة تتعلق باستخدام معالجات غير قانونية في إنتاج وتعبئة المياه المعدنية، ما يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الصحية الأوروبية.
ووفق التقرير، الذي نُشر رسميًا هذا الأسبوع بعد تحقيق امتد لأكثر من ستة أشهر وشمل أكثر من 70 جلسة استماع، فإن السلطات الفرنسية سمحت – رغم معرفتها – باستخدام فلاتر ومعقّمات محظورة في مصانع تابعة لشركة “نستله ووترز”، من بينها علامات تجارية مثل Perrier، Contrex، Hépar، Vittel.
📌 خلفية القضية:
بدأت القضية تتكشف في يناير 2024 بعد تحقيق صحفي مشترك أجرته إذاعة فرنسا وصحيفة لوموند، كشف أن بعض العلامات التجارية للمياه المعدنية في فرنسا كانت تُباع للمستهلكين على أنها “طبيعية”، بينما خضعت فعليًا لعمليات تنقية محظورة تهدف لإزالة بكتيريا ومبيدات.
🧪 خرق للقانون:
يشير التقرير إلى أن “نستله ووترز” استخدمت منذ سنوات فلاتر كربونية ومعالجات بالأشعة فوق البنفسجية لتطهير المياه، في انتهاك للقانون الأوروبي الذي يمنع أي تغيير في خصائص المياه المعدنية الطبيعية. وقد أبلغت نستله السلطات الفرنسية بذلك منذ منتصف 2021، لكن لم تُتخذ أي إجراءات قانونية حتى اليوم.
🤝 تستر رسمي موثّق:
بحسب ما ورد في التقرير، جرى نقاش حكومي رسمي في 14 أكتوبر 2021 حول كيفية التعامل مع “إحراج المياه”، حيث تقرر – بحسب أعضاء اللجنة – إبقاء المسألة سرّية وعدم فتح الملف علنًا.
ويؤكد التقرير أن غياب الشفافية “استراتيجية مقصودة” من قبل السلطات، لحماية سمعة الشركات، ما يثير تساؤلات حول مصالح متبادلة وضغوط محتملة من لوبيات صناعية.
📉 نستله في قلب العاصفة
تمثل شركة “نستله ووترز” نسبة كبيرة من سوق المياه في فرنسا وأوروبا، ما جعلها في واجهة الاتهام بالتلاعب بالصحة العامة والممارسات التجارية غير الأخلاقية.
وتشير تحقيقات إذاعة فرنسا إلى أن نستله مارست ضغوطًا متواصلة على وزارات الصناعة والصحة والاقتصاد، ونجحت في تعديل بعض القرارات التنظيمية لصالحها، رغم اعتراض مدير عام الصحة، الذي هدّد عام 2023 بتعليق التراخيص.
🧾 رد الشركة:
في بيان رسمي، نفت نستله ممارسة أي ضغوط على الحكومة، مشددة على أن “سلامة الغذاء هي أولوية دائمة”، ودعت إلى تحديث القوانين وتوضيحها بشأن تقنيات الترشيح الدقيقة، معتبرة أن ما قامت به “من باب الوقاية في حالات تلوث نادرة”.
🛑 ما التالي؟
حتى الآن، لم تُتخذ إجراءات قانونية بحق الشركة، لكن التقرير يُعد وثيقة رسمية ضاغطة يمكن أن تؤدي إلى:
- فتح تحقيقات جنائية
- مراجعة أنظمة رقابة الأغذية في الاتحاد الأوروبي
- المطالبة بتعويضات جماعية محتملة من قبل المستهلكين
📌 الفضيحة الصحية التي انفجرت بصمت قد تتحول إلى عاصفة قانونية وسياسية في قلب فرنسا وأوروبا.
