بيروت |good-press.net تشهد الأوساط السياسية والاقتصادية متابعة حثيثة لمسألة الضريبة الجديدة على المحروقات، وسط معلومات عن ضغوط متزايدة تُمارس على الحكومة للتراجع عن قرارها بفرض هذه الضريبة على مادتي البنزين والمازوت، والتي أُقرت بهدف تمويل زيادات العسكريين.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الاتصالات الجارية حتى الآن لم تُفضِ إلى أي نتائج حاسمة، ولا يوجد توجه رسمي في الوقت الراهن لإلغاء الضريبة، ما يعني استمرار العمل بها حتى إشعار آخر.
وفي هذا الإطار، أفادت المعلومات أن اتصالات أجريت مع وزير الطاقة والمياه جوزيف الصدي لمحاولة إيجاد مخرج للأزمة، إلا أن ردوده جاءت واضحة، مشددًا على أن القرار ليس بيده بل يعود للحكومة مجتمعة، مؤكداً أن أي مرسوم لا يُلغى أو يُعدّل إلا بموجب مرسوم حكومي جديد.
