بيروت – Good Press | في خطوة وصفها حقوقيون بالتاريخية، أصدر رئيس مجلس الوزراء اللبناني، الدكتور نواف سلام، قرارًا يقضي بـ الإلغاء الفوري والشامل لجميع وثائق الإتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة العسكرية والأمنية، والتي طالما شكلت أداة جدلية استخدمت خارج الأطر القضائية.
📜 ما هي وثائق الإتصال؟
تُعد وثائق الإتصال ولوائح الإخضاع أدوات غير قضائية تُستخدم من قبل بعض الأجهزة الأمنية في لبنان، تتيح توقيف أو ملاحقة أفراد دون وجود مذكرة قضائية رسمية. وقد أثارت هذه الإجراءات على مدى سنوات انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، نظراً لاعتبارها خرقاً لمبدأ قرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة.
🔍 تفاصيل القرار الحكومي
القرار الصادر بتاريخ 4 حزيران 2025، والموقع من رئيس الحكومة، جاء استنادًا إلى:
- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 328
- القانون رقم 359 المعدل
- رأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز الصادر بتاريخ 26 أيار 2014
- مبدأ احترام الحريات والكرامة الإنسانية
وقد شدّد القرار على أن الوثائق الصادرة عن الأجهزة الأمنية لا تملك أي صفة قانونية تخوّلها المسّ بحرية الأفراد، ولا يمكن التعويل عليها كمستند لتوقيف أو استدعاء أو ملاحقة أي مواطن.
🧾 نص القرار يؤكد: لا صلاحية خارج القضاء
وجاء في نص الوثيقة الرسمية:
“يُطلب إليكم العمل فورًا على إلغاء جميع وثائق الإتصال وتجريدها من أي مفاعيل، ومراجعة القضاء المختص فقط عند الحاجة إلى توقيف أي شخص، لا سيما في حال وجود بلاغ أو مذكرة أو شبهات تستوجب التحقيق، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المرعية.”
⚖️ خطوة إصلاحية في مسار طويل
يرى مراقبون أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز سيادة القانون وفصل السلطات، ويعيد الاعتبار للقضاء اللبناني كمرجع وحيد في البت بمصير الأفراد.
كما يُعد إنجازًا حقوقيًا هامًا طالبت به منظمات محلية ودولية لعقود، لا سيما في ظل توثيق العديد من الحالات التي أُوقف فيها مواطنون دون مسوغ قانوني، فقط لوجود أسمائهم على “لوائح الإخضاع”.
🗣️ ردود فعل إيجابية وتوقعات بالتنفيذ الفوري
لاقى القرار ترحيبًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والقانونية، التي طالبت بمتابعة تطبيقه على الأرض، والتأكد من شطب كافة الوثائق القديمة من قواعد بيانات الأجهزة الأمنية.
وقال أحد المحامين البارزين لـ”Good Press”:
“نأمل أن يكون هذا القرار مدخلاً إلى إنهاء الممارسات الأمنية الخارجة عن القانون، وتأكيدًا على أن لا أحد فوق الدستور، وأن الحريات العامة مقدسة.”
🔚 خلاصة
في بلد يتعطّش لإصلاحات حقيقية، يمثل هذا القرار بارقة أمل نحو تعزيز الحريات وسيادة القانون، ويطرح تساؤلات حول مصير ملفات مشابهة قد تكون بحاجة إلى مراجعة قضائية شاملة.
