لجنة الدفاع عن القضية الارمنية لحل سلمي وعادل وقانوني لنزاع ناغورنو كاراباخ
وجهت لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية رسائل إلى سفراء الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، المملكة العربية السعودية، فرنسا، بريطانيا، الاتحاد الأوروبي، سويسرا، اليونان، قبرص، والهند في لبنان. جاءت هذه الخطوة بعد تصاعد المخاوف بشأن وضع الأسرى الأرمن الذين يتعرضون لمحاكمات غير شرعية وظروف اعتقال قاسية في سجون باكو.
غرفة الاخبار:
أصدرت لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في لبنان بيانًا رسميًا وجهته إلى سفراء الدول الكبرى والمنظمات الدولية، تطالب فيه بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الأسرى الأرمن في أذربيجان. البيان يسلط الضوء على المحاكمات الصورية، التعذيب النفسي، وإغلاق مكاتب المنظمات الإنسانية التي تمنع تقديم الدعم للأسرى. كما دعت اللجنة إلى استئناف الجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمي لنزاع ناغورنو كاراباخ. في هذا التقرير، نستعرض أهم ما جاء في البيان.
رسالة استغاثة إلى المجتمع الدولي
وجهت لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية رسائل إلى سفراء الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، المملكة العربية السعودية، فرنسا، بريطانيا، الاتحاد الأوروبي، سويسرا، اليونان، قبرص، والهند في لبنان. جاءت هذه الخطوة بعد تصاعد المخاوف بشأن وضع الأسرى الأرمن الذين يتعرضون لمحاكمات غير شرعية وظروف اعتقال قاسية في سجون باكو.
انتهاكات خطيرة ضد الأسرى الأرمن
المحاكمات الصورية والتعذيب النفسي
أكدت اللجنة أن المحاكمات التي تُجرى بحق القادة السياسيين والعسكريين لجمهورية أرتساخ (ناغورنو كاراباخ) تفتقر إلى أي معايير قانونية أو إنسانية. هذه المحاكمات ليست سوى أداة للترهيب تستهدف السكان الأرمن الأصليين الذين قد يفكرون في العودة إلى ديارهم. كما أشارت إلى أن الأسرى يتعرضون لمعاملة لا إنسانية، بما في ذلك التعذيب النفسي واستخدام أساليب قمعية محظورة دوليًا.
حرمان الأسرى من حقوقهم الأساسية
الأسرى الأرمن محرومون من حقوقهم الأساسية، مثل:
- الحق في الحصول على محامين مستقلين.
- الحق في الاستئناف.
- زيارة عائلاتهم.
- تلقي الرعاية الصحية اللازمة.
كل هذه الممارسات تمثل خرقًا واضحًا للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق أسرى الحرب.
دعوة لتفعيل آليات الحماية الدولية
تشكيل بعثة تحقيق دولية
دعت اللجنة المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) إلى تشكيل بعثة خبراء للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة للأهداف الإنسانية للمنظمة. كما طالبت بتفعيل الفقرة 12 من وثيقة موسكو لعام 1991 (آلية موسكو) أو غيرها من الآليات المناسبة لحماية حقوق المعتقلين.
إغلاق مكاتب المنظمات الإنسانية
أعربت اللجنة عن قلقها العميق إزاء القرار الذي اتخذته السلطات في باكو بإغلاق مكاتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالات الأمم المتحدة. هذا القرار يعرقل تقديم الدعم الإنساني للأسرى الأرمن ويمنع الرقابة الدولية على أوضاعهم.
الحل السلمي لنزاع ناغورنو كاراباخ
استئناف عمل مجموعة مينسك
دعت اللجنة إلى استئناف عمل الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بهدف التوصل إلى حل سلمي وعادل وقانوني لنزاع ناغورنو كاراباخ. وأكدت على ضرورة توفير ضمانات دولية لعودة اللاجئين الأرمن إلى وطنهم التاريخي.
رفض المعاهدة الحالية بين أرمينيا وأذربيجان
أعلنت اللجنة رفضها للمعاهدة الحالية التي تنتظر التوقيع بين البلدين، مشيرة إلى أنها تتعارض مع القوانين الدولية، بما في ذلك “اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات” لعام 1969 و”الوثيقة الختامية لهلسنكي” لعام 1975. وأكدت أن أي اتفاق يتم التوصل إليه تحت التهديد أو باستخدام القوة يعتبر باطلًا بموجب القانون الدولي.
ختام:
شددت لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في لبنان على أهمية التحرك الفوري من قبل المجتمع الدولي لحماية حقوق الأسرى الأرمن وإنهاء المحاكمات الصورية. كما أكدت دعمها الثابت لتحقيق سلام عادل ودائم بين أرمينيا وأذربيجان، لكنها رفضت أي حلول تُفرض بالقوة أو تنتهك القوانين الدولية.
نص الرسالة:
“تعرب لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في لبنان عن قلقها العميق إزاء استمرار الاعتقال غير القانوني للأسرى الأرمن من المدنيين وأسرى الحرب في سجون باكو، بالإضافة إلى المحاكمات الصورية وغير الشرعية التي يتعرض لها القادة السياسيون والعسكريون لجمهورية أرتساخ (ناغورنو كاراباخ). هذه المحاكمات تشكل تحذيرًا صارخًا للسكان الأرمن الأصليين في ناغورنو كاراباخ، الذين قد يفكرون في ممارسة حقهم في العودة، وهو حق معترف به بموجب القانون الدولي”.
اضافت الرسالة:”يخضع الأسرى الأرمن لمعاملة لا إنسانية، بما في ذلك التعذيب باستخدام أساليب نفسية محظورة، ولا تُحترم حقوقهم الأساسية، مثل حقهم في الحصول على محامين مستقلين، ومترجمين، وإمكانية الاستئناف، وزيارة عائلاتهم، أو حتى تعليق العقوبة لأسباب صحية. إن جميع هذه الانتهاكات تشكل خروقات جسيمة ومنهجية من قبل أذربيجان لالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بمعاملة أسرى الحرب”.
وتابعت:”تشكّل كل هذه الأعمال انتهاكًا مستمرًا من قبل أذربيجان للقوانين الدولية المتعلّقة بحقوق أسرى الحرب. نحثكم على مطالبة المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بتشكيل بعثة خبراء للتحقيق الدقيق في التهديدات الخطيرة للأهداف الإنسانية للمنظمة، والتواصل دبلوماسيًا مع الدول الأخرى المشاركة في المنظمة لتفعيل الفقرة 12 من وثيقة موسكو لعام 1991 (آلية موسكو) أو غيرها من آليات المنظمة المناسبة لحماية حقوق المعتقلين بفعالية. كما نعرب عن قلقنا العميق إزاء القرار الذي اتخذته السلطات في باكو بإغلاق مكاتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالات الأمم المتحدة، مما يعيق الدعم الإنساني للأسرى الأرمن ويمنع الرقابة الدولية على أوضاعهم. لذلك، ندعو حكومتكم إلى ممارسة الضغط اللازم لإنهاء هذه المحاكمات الصورية وتأمين الإفراج عن الأسرى”.
ودعت لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية في الرسالة أيضًا إلى “استئناف عمل الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) من أجل التوصل إلى حل سلمي وعادل وقانوني لنزاع ناغورنو كاراباخ، بما في ذلك ضمانات دولية لعودة اللاجئين الأرمن إلى وطنهم التاريخي، الذي تعرض للتطهير العرقي. وأعلنت دعمها الثابت لتحقيق سلام عادل ودائم بين أرمينيا وأذربيجان، ولكن ليس للمعاهدة الحالية المفروضة من طرف واحد، والتي تنتظر التوقيع بين البلدين، لأنها تتعارض مع القوانين والمبادئ الدولية، بما في ذلك المبدأ الأساسي الذي ينص على أن أي اتفاق دولي يتم التوصل إليه تحت التهديد أو باستخدام القوة هو باطل. وعلى وجه الخصوص، فإن هذه المعاهدة لا تتماشى مع “اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات” لعام 1969، ولا مع “الوثيقة الختامية لهلسنكي” لعام 1975″.
تنويه: المحتوى المنشور يعكس وجهة نظر كاتبه فقط، وإدارة الموقع لا تتبنى ذلك بناءً على سياسة
إخلاء المسؤولية
.
