بيروت : good-press.net |: هذا المقال يتناول موضوع "لقاء مستقلون": عدوان اسرائيلي واسع على لبنان مع بداية الصيف والضغط الأميركي سيستمر بأشكال مختلفة بالتفصيل.
بيروت: |good-press.net |
توقفت لجنة المتابعة في “لقاء مستقلون من أجل لبنان” ببيان بعد اجتماعها الدوري، أمام “استمرار العدوان الإسرائيلي ضد لبنان واللبنانيين وبخاصة القرى الحدودية في الجنوب ومواصلة العدو خروقاته للسيادة الوطنية ولإتفاق وقف إطلاق النار 1701 واحتلاله لمناطق داخل الأراضي اللبنانية، يترافق ذلك مع تصريحات يسرائيل كاتس التي أعلن فيها ان حكومة تل ابيب تطبق نفس السياسات الأمنية في الضفة ولبنان، وتلازم ذلك أيضا مع تقاعص الحكومة في العمل مع الجهات الدولية المعنية لردع الغطرسة الإسرائيلية ولفرض الإنسحاب على القوات المحتلة ويتجلى هذا التقصير الرسمي اللبناني من خلال المواقف التي يطلقها بعض الوزراء لتبرير بقاء الإحتلال والمطالبة بإلغاء دور المقاومة في خطة الدفاع الوطني”.
ورحب اللقاء بمواقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التي “تعتبر أن مسألة سلاح حزب الله قضية داخلية لبنانية تتم مقاربتها من خلال الحوار المسؤول والبناء وليس عن طريق استخدام القوة، ولا سيما أن الدعوات الأميركية التي تستهدف المقاومة تأتي في ظل وجود الإحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية وفي ظل استمرار عدوانها، علما ان حزب الله نفذ المراحل الأولى لإتفاق 1701 في جنوب الليطاني بإعتراف الجيش اللبناني واليونيفيل”.
ولاحظ أن “الظاهرة الأبرز في الإنتخابات البلدية التي جرت كانت التفاف القاعدة الجماهرية الواسعة حول خيار المقاومة في المناطق الجنوبية والبقاعية وبيروت والضاحية وجبل لبنان وسائر المناطق التي تعرضت للقصف الإسرائيلي، إضافة الى ان هذه البيئة المؤيدة للثنائي وللمقاومة ضمنت تحقيق المناصفة في العاصمة بيروت”.
ورأى اللقاء أن “الضغط الأميركي على لبنان سيستمر بأشكال مختلفة من خلال استمرار الحصار الإقتصادي وحجب المساعدات والقروض الخارجية عن لبنان والمطالبة بنزع سلاح المقاومة والسلاح الفلسطيني في المخيمات، وأن انتقال إدارة الملف اللبناني في حكومة ترامب من ستيف ويتكوف ووكالة الأمن القومي الى توماس براك وجويل رايبورن لن يغير من التوجهات الأميركية حيال لبنان والتي تلتقي مع توجهات نتنياهو وخطة اليمين الصهيوني المتطرف الساعية لتوسيع الإحتلال العسكري في غزة والضفة وجنوب لبنان وجنوب سوريا”.
واعتبر أن “المنطقة تشهد انهيارا لنظام سايكس – بيكو وتفككا لدولها حيث يقول السفير باراك أنه لم يعد هناك شرعية لسايكس – بيكو الإستعماري وأنها كانت خطيئة تاريخية هدرت حقوق شعوب الإقليم وإن الحل يكمن في إقامة مناطق حكم ذاتي لشعوب المنطقة”.
ولفت الى أن “هذا التقاسم الدولي لمناطق النفوذ في سوريا ولبنان وفلسطين ودول المشرق وشمال أفريقيا قد يتمدد الى دول الخليج، وأن لبنان لن يكون بمنأى عن تقاسم مناطق النفوذ بين تركيا وإسرائيل في سوريا بحيث أن المنطقة العازلة الإسرائيلية في جنوب لبنان قد تبرر وجود منطقة نفوذ تركية – الإدارة السورية الجديدة في شمال لبنان على غرار ما يحصل في سوريا”.
ورأى أن “هذا التقاسم للنفوذ بين اللاعبين الإقليميين والدوليين في سوريا ولبنان والإقليم لا يمنع لاحقا عودة الدورين الروسي والإيراني الى سوريا ولبنان والساحة الفلسطينية بعد إتمام التفاهمات الروسية – الأميركية والإيرانية – الأميركية، ذلك أن اسرائيل لا تستطيع استنادا فقط الى القوة العسكرية والتطبيع مع السعودية وتهميش مصر من إخراج ايران وتركيا وروسيا من إدارة النظام الإقليمي الإقتصادي والسياسي والأمني في الشرق الاوسط ، ويبرر هذا الرأي القدرات المحدودة للإقتصاد الإسرائيلي التي تتناقض مع طموحات نتنياهو التوسعية”.
وحذر اللقاء من “قيام حكومة تل ابيب بشن عدوان عسكري واسع ضد لبنان في بداية هذا الصيف وفق معطيات تجمعت مؤخرا لدى عدد من العواصم العربية، وبالتالي يستدعي ذلك الوضع الخطير قيام الحكومة والرئاسة بإجراء الإتصالات اللازمة مع الإدارة الأميركية لمنع العدو من ضرب الإستقرار الداخلي في لبنان ومن تقويض شرعية العهد الجديد”.
واستنكر اللقاء “زيادة الضرائب التي أقرتها الحكومة والتي تطال حياة المواطنين ومعيشتهم”، منتقدا “تقاعس الحكومة في مجال إعادة الإعمار كأولوية وطنية ترتبط بعملية إنقاذ البلاد”، لافتا الى “امتناع المصارف عن إعادة أموالها الموجودة في الخارج الى لبنان لكي تستخدم في إنعاش الوضع الإقتصادي ولا سيما أن الأخيرة ما زالت ترفض تحمّل المسؤولية في توزيع الخسائر بين الدولة والقطاع المصرفي ومصرف لبنان ويكاد، وفق هذا المنطق، يُختصر برنامج مصرف لبنان بالعمل على إنقاذ قطاع المصارف وليس ودائع المواطنين ومدخراتهم، إضافة الى تحجيم إقتصاد الكاش كاقتصاد مواز والتخطيط لإلغاء نشاط جمعية القرض الحسن الشعبية”.
وأشار الى أن “الرأي العام لم يفهم حتى الآن بعد مرور أربعة أشهر ماهية الخطة المشتركة للتعافي الإقتصادي بين صندوق النقد ووزارة الإقتصاد والتي تعتمد على الإقتراض لتحقيق برنامج لخصخصة بعض القطاعات والمرافق العامة من دون التطرق الى معالجة أزمة المديونية والتضخم وترميم الطبقة المتوسطة والإنفاق الإجتماعي والسياسة الضريبية وترشيد بيروقراطية الدولة وتحفيز الإنتاج الوطني”.
ولفت الى أن “إدارة ترامب ستعمد قريبا الى إلغاء دور اليونيفيل واستبداله بقوة صغيرة لمراقبة وقف إطلاق النار على غرار قوة الـUNDOF وذلك بحجة تقليص الإنفاق الخارجي وتمويل منظمات وبرامج الأمم المتحدة في لبنان، الأمر الذي يخدم مصلحة إسرائيل في التمادي باحتلالها للأراضي اللبنانية ومنها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقسم من بلدة الغجر والمناطق الـ 13 على الخط الأزرق ومنطقة الطفافات في المياه الإقليمية”.
