مجازر الساحل:شهادات لـ “يورونيوز” تؤكد استمرار الانتهاكات

دعوة لتدخل دولي في التحقيق

ووسط غياب الثقة بالجهود المحلية، يطالب الأهالي بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وقال أحد سكان ريف بانياس ليورونيوز: “لا نطلب شيئا من لجنة التحقيق الحالية، ولا يوجد أي ثقة بها… نريد لجنة دولية مستقلة تحاسب الفاعلين”.

وأشار إلى أن هذه المطالب لا تنبع فقط من التمديد الأخير للتحقيق، بل تعكس شعورا متراكما بالإحباط والخيبة. فالإجراءات المتخذة حتى الآن، بما في ذلك اعتقال بعض المتورطين، لم تكن كافية لتهدئة النفوس أو ترسيخ العدالة. وأضاف: “هذه الأعمال لن تعيد الأرواح ولن تعوض الناس عن أرزاقهم التي سرقت، أو منازلهم التي نهبت وأحرقت”.

انتصار للحقيقة والشرع معا

وفي ظل الشكوك المتزايدة حول جدية التحقيق، عبر أحد أهالي اللاذقية عن أمله بأن يشكل هذا التمديد فرصة حقيقية لتحقيق العدالة. وقال ليورونيوز: “أتمنى، ولو لمرة واحدة، أن يكون التحقيق صادقا، وألا تسلك الدولة الجديدة نهج نظام بشار الأسد في المماطلة وتبرير التأخير بالأعذار الواهية”.

وأضاف: “إذا نجحت هذه اللجنة، فسيكون ذلك انتصارا للحقيقة، ولأحمد الشرع، وللثورة. نحن نريد إنجازا حقيقيا وبالسرعة الممكنة؛ ثلاثة أشهر مدة طويلة. كان من الممكن على الأقل إصدار تقرير أولي وشفاف عما تم التوصل إليه، لكن حتى الآن لم نر شيئا”.

واقع مؤلم

وبينما تواصل لجان التحقيق عملها، يطرح عدد من أهالي الساحل السوري الذين تحدثت إليهم “يورونيوز” تساؤلات حادة حول جدوى تقصي الحقائق في ظل استمرار الانتهاكات اليومية. وقال أحدهم: “ما فائدة التحقيقات إذا كانت الجرائم مستمرة؟ هناك خطف وقتل يومي لشباب وشابات من مختلف الأعمار”.

وفي ريف جبلة، شدد أحد الأهالي على أن وقف الانتهاكات يجب أن يسبق أي خطوة تحقيقية، قائلا: “الحل الأول هو إيقاف هذه الانتهاكات وخلق بيئة آمنة. ما يحصل الآن مجرد لعب على الوقت، لا أكثر”.

وأثارت قضية المخطوفين كذلك غضبا واسعا في المنطقة، حيث تساءل أحد المواطنين: “من يعيد المخطوفين؟ من يتابع مصيرهم؟” مشيرا إلى أن تقديم شكوى بات مسارا معقدا وغير واضح المعالم. وأضاف: “عند التوجه للأمن العام، يتم تحويلك من جهة إلى أخرى، ولا أحد يعرف من هو المسؤول الحقيقي عن هذه الملفات”.

ويزيد من تعقيد المشهد غموض الهيكل التنظيمي للأجهزة الأمنية، حيث أوضح أحد السكان: “كل التسميات أصبحت أمراء وشيوخ، لا توجد تسميات رسمية أو وظيفية واضحة، وهذا بحد ذاته مخيف، خاصة عند تقديم الشكاوى، لأن التعامل غالبا ما يتم على أساس طائفي”.