مهلة شهر لمحطات توزيع المحروقات في بيروت لتسوية أوضاعها القانونية

أصدر محافظ مدينة بيروت، القاضي مروان عبود ، بلاغًا رسميًا يحمل الرقم 2025/2812 ، يمنح أصحاب ومستثمري محطات توزيع المحروقات السائلة ضمن نطاق محافظة بيروت مهلة شهر واحد لتسوية

أوضاعهم القانونية. يأتي هذا القرار استنادًا إلى المرسوم رقم 5509 الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2024، والذي يحدد الشروط التنظيمية العامة لمحطات الوقود ومجمعات المشتقات النفطية.

المرجعيات القانونية

• يستند البلاغ إلى المادة الثالثة من المرسوم رقم 5509 ، التي تشدد على الالتزام بالمعايير التنظيمية والقانونية لتشغيل محطات الوقود.
• كما يشير إلى كتاب وزير الطاقة والمياه رقم 431/ص بتاريخ 19 مارس 2025، الذي طلب اتخاذ التدابير الفورية لإقفال المحطات غير المرخصة وختمها بالشمع الأحمر.

إجراءات المهلة

وفقًا للبلاغ:

• تُمنح المحطات غير المرخصة مهلة شهر واحد ابتداءً من تاريخ صدور البلاغ لتقديم ملف قانوني يثبت تسجيل المحطة وفق الأصول لدى الإدارة البلدية.
• يجب على أصحاب المحطات تقديم طلبات الترخيص اللازمة بما يتماشى مع القوانين النافذة.
• في حال عدم الامتثال خلال هذه المهلة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، بما في ذلك إقفال المحطات المخالفة وختمها بالشمع الأحمر .

أهداف القرار

يهدف البلاغ إلى تعزيز المصلحة العامة وضمان سلامة المواطنين ، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم قطاع المحروقات ومنع تشغيل المحطات غير القانونية التي قد تشكل خطرًا على السلامة العامة.

الإجراءات المستقبلية

شدد البلاغ على أن هذا القرار هو فرصة أخيرة لأصحاب المحطات المخالفة لتصحيح أوضاعهم. بعد انتهاء المهلة، ستقوم الجهات المعنية بجولات ميدانية لتحديد المحطات غير الملتزمة وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة.

تنويه: المحتوى المنشور يعكس وجهة نظر كاتبه فقط، وإدارة الموقع لا تتبنى ذلك بناءً على سياسة إخلاء المسؤولية .