بيروت :good-press.net | ترأس وزير العمل محمد حيدر اجتماعًا للجنة المؤشر لمتابعة ملف معالجة الرواتب والأجور في القطاع الخاص، بمشاركة ممثلين عن الهيئات الاقتصادية والضمان الاجتماعي والاتحاد العمالي العام، إلى جانب ممثلي وزارات وقطاعات معنية.
وخلال الاجتماع، طرح حيدر خطة متدرجة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة لبنانية، تتضمن أيضًا:
- مضاعفة التقديمات العائلية مرتين
- زيادة التقديمات المدرسية بمعدل ضعفين ونصف
- الحفاظ على بدل النقل الحالي
- دراسة وضع المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل، والتي لم تشملها المراسيم السابقة
وأكد الوزير أن المرحلة الحالية ستركز على رفع الحد الأدنى، على أن تليها اجتماعات كل شهرين لتقييم الواقع الاقتصادي وتحديد خطوات إضافية، مع إجراء تقييم شامل في كانون الأول المقبل يتزامن مع مناقشات موازنة 2026 وسلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام.
تحفظات الاتحاد العمالي
وسجّل الاتحاد العمالي العام اعتراضه على عدم إدراج مؤشر غلاء المعيشة ضمن المرحلة الأولى، فيما شدد الوزير حيدر على أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تسمح بذلك، مؤكداً:
“كنت أمام خيارين: إما تأجيل كل شيء، أو البدء بخطوة واقعية تنعكس فورًا على حياة المواطنين”.
هل يكفي الحد الأدنى الجديد؟
ورداً على سؤال حول ما إذا كان مبلغ 320 دولارًا كافيًا، أجاب حيدر:
“هذا المبلغ غير كافٍ، لكننا نعمل ضمن ما هو ممكن. التمنّي شيء، والواقع شيء آخر، وهدفنا خطة ثابتة وقابلة للتعديل وليست شعارات فارغة”.
-
-
-
-
