100 يوم على تولي ترامب الرئاسة.. وأداء مخيب لمؤشر S&P500
يعد ثاني أسوأ أداء لسوق الأسهم الأميركية في بداية فترة رئاسية منذ السبعينيات
شهدت الأسواق المالية الأميركية أسوأ أداء لها خلال أول مئة يوم من رئاسة دونالد ترامب، حيث تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 7.9% منذ تنصيبه في 20 يناير وحتى إغلاق جلسة 25 أبريل.
وهذا التراجع يعد ثاني أسوأ أداء لسوق الأسهم الأميركية في بداية فترة رئاسية منذ السبعينيات، وهو ما يعكس بداية غير موفقة لرئاسة ترامب في أسواق المال.
أول 100 يوم من عهد ترامب.. إليكم 100 تغير حدث حتى الآن
وفقًا لتقرير صادر عن شركة الأبحاث CFRA، يشير الأداء السلبي للمؤشر إلى أن رئاسة ترامب بدأت بتحديات اقتصادية، حيث سجلت الفترة من يناير إلى أبريل ثاني أسوأ أداء للأسواق منذ بداية الولاية الثانية للرئيس ريتشارد نيكسون في عام 1973.
يذكر أن بيانات تاريخية تمتد من عام 1944 حتى 2020 تُظهر عادةً أن S&P 500 يشهد متوسط ارتفاع قدره 2.1% في أول مئة يوم من أي رئاسة أميركية.
كان هذا التراجع الحاد في الأسواق مفاجئًا، خاصة بعد موجة التفاؤل التي اجتاحت الأسواق عقب فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، والتي قوبلت بتوقعات إيجابية بتحفيز الاقتصاد من خلال تقليص الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية. ولكن الواقع الاقتصادي يبدو أنه حمل تحديات أكبر من المتوقع في بداية فترة رئاسته، ما انعكس سلبًا على أداء سوق الأسهم.
من جانبه، قال رئيس قسم الأبحاث والتعليم في CFI جورج خوري، إن أداء المؤشرات العالمية والدولار مقابل العملات الرئيسية والملاذات الآمنة شهد تباينًا منذ تولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة ودخوله البيت الأبيض.
وأشار خوري في مقابلة مع “العربية Business” إلى أن الاندفاعات الاستثمارية والارتفاعات التي شهدتها الأسواق الأميركية خلال فترة رئاسة ترامب الأولى تبدو الآن في تباطؤ نسبي. ومع ذلك، أكد أن الخطة الاقتصادية المتبعة حاليًا قد تكون جيدة على المدى المتوسط إلى الطويل، مشددًا على أهمية التركيز على كيفية تطبيق القوانين وتأثيرها التدريجي على الجوانب الجيوسياسية والاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى الحرب التجارية وتقلباتها.
وتطرق خوري إلى تصريحات ترامب الأخيرة التي أشار فيها إلى إمكانية حدوث ركود اقتصادي في عامي 2025 و2026. وأضاف أن هناك توقعات بمرحلة اقتصادية صعبة قادمة، والتي قد تمهد الطريق لقوة مستقبلية. كما لفت إلى إعلان ترامب الأخير عن نيته الترشح للرئاسة مرة أخرى، مما يشير إلى خطة متوسطة إلى طويلة المدى.
وفي الوقت الحالي، يرى خوري أن هناك تأثيرًا سلبيًا تدريجيًا وقويًا على الولايات المتحدة، مما يؤثر على الدولار الأميركي والأسهم الأميركية. ومع ذلك، استبعد استمرار هذا التراجع على المدى القريب، مرجحًا إمكانية حدوث انتعاش قوي، خاصة في قطاع التكنولوجيا الذي يشهد إعلانات أرباح مهمة هذا الأسبوع.
نتائج شركات التكنولوجيا
وحول أرباح شركات التكنولوجيا، أوضح خوري أن نحو 168 شركة ضمن مؤشر S&P 500 ستعلن عن أرباحها هذا الأسبوع، مع التركيز بشكل خاص على شركات العظماء السبعة. وتوقع أن تكون الأرقام أفضل من المتوقع لمعظم الشركات الكبرى في الربع الأول.
كما سلط الضوء على الاستثمارات الكبيرة في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أهمية متابعة تأثير مراكز البيانات وتكاليفها على الأرباح في المرحلة القادمة، بالإضافة إلى تقييم العائدات الفعلية من هذه الاستثمارات التي بدأت منذ نحو عام.
وأكد خوري أن هناك تركيزًا كبيرًا على ما إذا كانت هذه التطورات ستتماشى بشكل إيجابي مع بعضها البعض، على الرغم من تسجيل تراجعات حالية في أسهم هذه الشركات ومؤشر ناسداك. ورجح أن يكون مؤشر داو جونز أقل الخاسرين في هذا التراجع.
بيانات اقتصادية مرتقبة
وفيما يتعلق بالأرقام الاقتصادية المرتقبة هذا الأسبوع في الولايات المتحدة، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي وأرقام الوظائف خارج القطاع الزراعي ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، أوضح خوري أن التركيز سيكون بشكل أكبر على أرقام الوظائف ومؤشر PCE، اللذين يعتبرهما الفيدرالي الأميركي مؤشرين مهمين لتحديد التحركات في السياسة النقدية.
وأضاف أن أي تراجعات في هذه المؤشرات قد تتماشى مع تباطؤ التضخم العام والأساسي الذي شهدناه في الأشهر الماضية. وأشار إلى أن دعم المؤشرات الأميركية سيعتمد على هذه البيانات بالإضافة إلى أرباح الشركات التي يجب أن تكون جيدة إلى حد ما.
لقاء ترامب وقادة الشركات الكبري
وفي سياق آخر، لفت خوري إلى احتفال مرتقب لترامب سيجمع مستثمرين من عدة شركات كانت قد تعهدت بضخ تريليوني دولار في أميركا، مرجحًا أن يطغى هذا الموضوع على حركة الأسواق ليوم أو يومين. وبعد ذلك، قد يعود التركيز إلى المؤشرات الاقتصادية، خاصة أرقام الوظائف ونفقات الاستهلاك الشخصي، والتي قد تؤثر على المضاربات قصيرة الأجل أكثر من التأثير على الاتجاهات طويلة المدى.
إشار إلى أن التركيز على أرباح الشركات سيكون أكبر على المدى القريب، مع توقعات بتراجعات محتملة على السندات الأميركية وبعض الارتفاعات الطفيفة على المؤشرات الأميركية إذا سارت الأمور كما هو متوقع حاليًا.
المقارنات التاريخية
وتبدو المقارنات التاريخية مع هذا العام أكثر تشاؤمًا؛ ففي عام 1973، تراجع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 9.9% خلال أول 100 يوم من ولاية نيكسون، ثم بنسبة 1.3% خلال المئة يوم الثانية، لينهي العام بهبوط قدره 17.4%، وفقًا لـ CFRA.
وفي عام 2001، تراجع المؤشر بنسبة 6.9% خلال أول 100 يوم من ولاية الرئيس جورج دبليو بوش، ثم بنسبة 5.3% في المئة يوم الثانية، لينهي العام بانخفاض إجمالي بنسبة 13%.
مع ذلك، بدأت السوق في التحسن أواخر أبريل، إذ سجل مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” مكاسب بنسبة 4.6% الأسبوع الماضي.
فرانكلين روزفلت والكساد الكبير
ورغم أن أول 100 يوم تُعتبر محطة سياسية مهمة منذ عهد الصفقة الجديدة (New Deal) في عهد فرانكلين روزفلت خلال الكساد الكبير، إلا أن هذا الرقم لا يحمل دلالة حاسمة أو “سحرية” بالنسبة لأداء الأسواق المالية.
سيعتمد أداء الأسهم خلال بقية العام جزئيًا على كيفية تطور النزاعات التجارية التي هيمنت على أول 100 يوم من ولاية ترامب الثانية. وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت، لبرنامج “Squawk Box” على قناة CNBC صباح الاثنين إن “المسؤولية الآن تقع على عاتق الصين لخفض التصعيد” في المواجهة الجمركية بين البلدين.
تنويه: المحتوى المنشور يعكس وجهة نظر كاتبه فقط، وإدارة الموقع لا تتبنى ذلك بناءً على سياسة
إخلاء المسؤولية
.
