أكد وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، أن المغرب لا يمكنه أن يتصدى بشكل أحادي لإشكالية الهجرة غير النظامية، مشددا على أن الأمر يتطلب تقوية التعاون الثنائي والإقليمي والدولي.وخلال إفادة له بمجلس النواب، قال الوزير إن الحادث الحدودي الذي وقع في يونيو العام الماضي بين منطقتي مليلية والناظور، يشكل “استثناء فريدا من نوعه سواء من حيث عدد وتوقيت الهجوم الذي شنه مهاجرون على السياج الحدودي”.
وأضاف أن “نحو ألف مهاجر هاجموا مباشرة السلطت العمومية في وضح النهار، مستخدمين السكاكين والحجارة والأدوات الحادة، كما اختاروا نقطة الالتقاء باستهدافهم الممر الضيق في ’باريو تشينو’، الذي يتسع فقط لمرور شخصين في وقت واحد”.
وأكد وزير الداخلية،أنه “بالرغم بما اتسم به هذا الهجوم من عنف، فإن السلطات الأمنية تعاملت معه باحترافية كبيرة وضبط النفس”، مشيرا إلى أن “الحادثة أدت إلى جرح 140 عنصرا من قوات الأمن”.
ولفت لفتيت إلى أن اللجنة الاستطلاعية التي أوفدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمتابعة ملابسات هذا الحادث، تأكدت من حرص السلطات المعنية على احترام حقوق الإنسان، من خلال توفير العناية الصحية للمصابين سواء في صفوف المهاجرين أو القوات العمومية، وتحديد هوية المعتقلين والمتوفين، وتمكين المتابعين من محامين في إطار المساعدة القضائية، وإجراء التشريح الطبي اللازم على جثت المتوفين لتحديد أسباب الوفاة”.
من الجدير ذكره، أنه في ساعات الصباح الأولى من يوم 24 يونيو 2022، حاول ما يقارب من 2000 مهاجر غير نظامي، يتحدر معظمهم من السودان، اقتحام سياج مليلية الحدودي، قبل أن تندلع مواجهات بين مجموعة منهم وبين أفراد القوات العمومية المغربية، وهو ما تسبب في عشرات الجرحى من الجانبين و23 وفاة في صفوف المهاجرين ومئات المعتقلين.
المصدر: هيسبريس
