2000 وظيفة ومئات المنح الجامعية ومشاريع عابرة للقطاعات: بعض ضحايا تجميد USAID في لبنان

كتبت :إيمان العبد

بيروت : good-press.net| منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، كانت المساعدات الخارجية هدفًا مباشرًا لسياساته الشعبوية، لكنّ قرار تجميد وكالة التنمية الدولية الأميركية (USAID) في أوائل 2025، وما تلاه من توجه لإغلاقها نهائيًا ودمجها بوزارة الخارجية، شكّل صدمة للبلدان المستفيدة، وفي مقدّمها لبنان.

في بلد يعيش على دعم خارجي متقطّع، طالت تبعات القرار الأميركي آلاف المستفيدين، من طلاب الجامعات الرسمية والخاصة إلى موظفي الجمعيات المدنية، مرورًا بمشاريع حيوية في الزراعة والمياه والتعليم والصحة. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 2000 موظف/ة في لبنان فقدوا عملهم أو تمّ تعليق عقودهم بفعل القرار، وسط غياب أيّ بدائل محلية.

أرقام صادمة: 219 مليون دولار سنويًا… توقفت فجأة

في عام 2024 وحده، بلغت قيمة تمويل USAID للبنان 219 مليون دولار، أي أكثر من نصف حجم المساعدات الأميركية الكليّة للبلاد (56.6%)، وقد وُزّعت على النحو التالي:

• 88.7 مليون دولار للاستجابة الطارئة

• 70.6 مليون دولار لقطاع التعليم

• 15.4 مليون دولار للمشاريع الاقتصادية الصغيرة

• 13 مليون دولار للحوكمة والمجتمع المدني

• 10.3 مليون دولار للمياه والصرف الصحي

• 9.3 مليون دولار للنفقات التشغيلية

• 7.1 مليون دولار لقطاعات متفرقة

• 2.2 مليون دولار للزراعة

• 1.9 مليون دولار لقطاع الصحة

ضربة قاسية لقطاع التعليم: منح متوقفة ومشاريع مُجمّدة

التعليم الأساسي – مشروع “كتابي 3”:

من أبرز المتضررين مشروع “كتابي 3″، الوحيد الممول بالكامل من الوكالة الأميركية لدعم التعليم الرسمي. يركّز المشروع على تقنيات التعليم التفاعلي، وبلغت موازنته لعام 2024 وحده 22.9 مليون دولار. وقد تمّ إنهاؤه رسميًا، ما تسبّب بخسارة عشرات الموظفين في جمعيات منفّذة، أبرزها “أنا أقرأ” وRTI International.

التعليم الجامعي – المنح الدراسية:

الوكالة كانت تموّل منحًا جامعية لأكثر من 1500 طالب في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) والجامعة اللبنانية الأميركية (LAU). وكان يُفترض استمرارها حتى 2031، لكنّ قرار التجميد أوقف المنح بشكل مفاجئ. وبعد سلسلة ارتباكات، أُبلغ الطلاب في 27 آذار بإيقاف التمويل نهائيًا، ما يهدد استكمال مئات الطلاب لدراستهم.

القطاع الزراعي: مشاريع حيوية توقفت

مشروعا “التمكين الزراعي والريفي” (ARE) و”تمكين الأنظمة المحلية الزراعية” (ELSA)، أُطلقا لدعم الإنتاج الزراعي والتعاونيات في المناطق الريفية، أبرزها الجنوب. لكنّ قرار وقف التمويل جمد كافة أنشطتهما.

تعاونيات تضم مئات النحالين ومزارعين فقدوا المعدات والدعم، باتوا عاجزين عن استكمال مشاريعهم، فيما يشهد قطاع العسل والنحل انتكاسة كبيرة، بحسب شهادات ميدانية.

قطاع المياه: المشاريع المائية في دائرة الخطر

من أبرز المشاريع المتوقفة:

• مشروع WSC لتأهيل البنى التحتية للمياه والصرف الصحي (بقيمة 60 مليون دولار)

• مشروع CSP لدعم المجتمعات المحلية

رغم استئناف جزئي لبعض الأعمال، مثل محطة تكرير “هاب” في الشمال، إلا أن مشاريع أساسية مثل الطاقة البديلة في طرابلس لا تزال مجمّدة، مما يهدد إمدادات المياه لمئات الآلاف.

المجتمع المدني والإعلام البديل: دعمٌ مجمّد وبطالة جماعية

أثّر القرار بشكل مباشر على جمعيات المجتمع المدني، إذ تعتمد معظمها كليًا أو جزئيًا على تمويل USAID. توقّف عدد كبير منها عن العمل، وصُرف الموظفون جماعيًا. بعضهم يعمل بعقود حرّة دون تعويضات، وسط غياب أي آلية إنذار مسبق.

في قطاع الإعلام، تشير دراسة لمؤسسة “سمير قصير” إلى أن 43.8% من المنصات الإعلامية المستقلة في لبنان تعتمد على تمويل USAID. وقد أدّى التجميد إلى انخفاض الإنتاج، خفض الرواتب، وتوقّع حالات صرف جديدة قريبًا.

حقوق الموظفين: بين الطرد التعسفي والظروف القاهرة

قانونيًا، تختلف الحالات بين عقود دائمة وحرة. ويؤكد المحامي فاروق المغربي أن مجالس العمل التحكيمي في لبنان شبه مشلولة، مما يحدّ من قدرة الموظفين على المطالبة بتعويضاتهم، خصوصًا بعد انقضاء المهلة القانونية للطعن. ويُحتمل تصنيف معظم حالات التسريح تحت بند “الظروف القاهرة”، ما يقلّص فرص الإنصاف.

الخلاصة: قرار تقني بنتائج سياسية واجتماعية كارثية

إلغاء وكالة USAID يهدد النسيج التنموي والاجتماعي في لبنان، ويكشف هشاشة البنية المعتمدة على التمويل الخارجي دون بناء بدائل محلية مستدامة. وبينما تستعد الإدارة الأميركية لإغلاق الوكالة بالكامل بحلول أيلول 2025، تبقى تداعيات القرار مفتوحة على سيناريوهات أشدّ وطأة.