رئيس مؤسسة ” جوستيسا ” الحقوقية د. بول مرقص بدعو إلى قيام هذه الخصخصة لكن على نحو غير متفلت وتحت رقابة مشددة من الدولة”

يؤثر رئيس مؤسسة “جوستيسا” الحقوقية، الدكتور بول مرقص، أن يعتمد لبنان طريق الخصخصة في القطاع العام، لأن الدولة فشلت في إدارته بعدما أثبتت أنها رب عمل فاشل ولا تحسن إدارة القطاعات الانتاجية والاقتصادية والزراعية، حيث أثبت القطاع الخاص نجاحه. وفي الوقت نفسه، يدعو مرقص إلى قيام هذه الخصخصة لكن على نحو غير متفلت وتحت رقابة مشددة من الدولة”، موضحاً أن “عدم التفلت يعني عدم بيع القطاع العام أو تلزيمه من دون مراقبته من الدولة”. ويقول لـ”النهار” أنه “في المطلق ثبت أن لا مناص إلا بالتوجه إلى القطاع الخاص، لأنه قطاع ناجح وقادر على إدارة المرافق الزراعية والصناعية والتجارية حيث أثبتت الدولة فشلها في هذه المرافق”، منبهاً إلى ضرورة “عدم الاتجاه نحو الخصخصة المتوحشة التي تنتفي فيها الرقابة المشددة من الدولة المركزية”.
حال الكهرباء في لبنان اليوم يدمي. مضى أربعون عاماً على مشكلة هذا القطاع من دون توصل المسؤولين المتعاقبين إلى إيجاد حل له رغم أنها مشكلة غير عصية على الحل. ويتناول القانون 462 الصادر عام 2002 الخصخصة في تنظيم قطاع الكهرباء. ولا يزال مع وقف التنفيذ. وها وصلنا إلى شبح العتمة. وعلى قول أحد المسرحيين في الفن الكوميدي الساخر إنه لو استخدم بعض المليارات التي صرفت لتأمين الكهرباء منذ عقود لكانت الإنارة في لبنان وصلت إلى موسكو”. ويعزو مرقص أزمة الكهرباء إلى “سبب إدارتها من القطاع العام. فلو أدير من القطاع الخاص لكنا أمام نموذج آخر لأن الدولة غير مؤهلة وغير موجهة لإدارة القطاعات الإنتاجية، إنما مؤهلة أكثر كدولة تعنى بالرعاية العامة كونها غير مبدعة وغير خلاقة في القطاعات الإنتاجية لانها تديرها على الطريقة البيروقراطية والكلاسيكية التقليدية ما يحول دون جعل هذا القطاع منتجاً. لكن وجودها فيه ضروري حتى لا يجنح القطاع الخاص ويضر بمصالح الناس، وخشية أن يتوحش على حساب الجودة والنوعية”.
لعدم غلية أي من القطاعين العام والخاص على الآخر. ثمة قانون يرعى تنظيم العلاقة بينهما ويلحظ المهمة الرقابية. وبحسب مرقص فإن “قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص غير مفعل لغاية تاريخه لأن الدولة لم تشجع القطاع الخاص على الاشتراك معها في مشاريع عامة”. ويحبذ القانوني التجربة الأميركية في إدارة السجون و”الخاضعة للخصخصة رغم ملاحظات سلبية كثيرة حولها . وهذا لا يعني أن هذه التجربة لا تستحق الخوض بها. وعلى سبيل المثال الخدمات الألكترونية ضرورة اليوم رغم أنها محفوفة بالمخاطر كتزوير توقيع رقمي ما. فالعمل ينصب على تخفيف السلبيات من طريق شروط وضوابط تفرضها الدولة يرعاها القانون. وهي تحققت”. ويصف التجربة الأميركية في إدارة السجون مدنياً بالجريئة والحضارية، ولا يختلط السجين بعناصر الأمن إلا عند الاقتضاء”، مؤكداً أن “إنجاح القطاعات الاقتصادية والتجارية يكون بإبعاد الإدارة عن الدولة حيث تتولى دور الإشراف والرقابة لأنها لا تحسن إدارتها. وثبت أن تجربتها فاشلة ليس في لبنان فحسب إنما في دول الجوار. وها تجربة “ليبان بوست” نجحت ، رغم ملاحظاتي عليها، فهي لا تقارن بالتجربة السابقة في إدارة البريد حيث كان من يستلم بريداً يعد محظوظاً”. كما هناك تجربة “أوجيرو” الناجحة إلى حدود كبيرة رغم الملاحظات أيضاً لجهة تطوير سرعة الانترنت وتحسين التكلفة. وسأل مرقص”هل كانت الدولة في ظل الادارة التقليدية قادرة على تأمين خدمة الانترنت في لبنان من دون خبرة القطاع الخاص؟ ، معتبراً ان “سبب التخوف من الخصخصة في لبنان هو الجهل من جهة وشروط الخصخصة من جهة أخرى. فالخصخصة التي عنوانها إشراك الجيل الجديد ليست بيعاً للقطاع العام. أبداً. هي تلزيم خدمات للقطاع الخاص تحت رقابة الدولة”، مؤكداً أن “لا خلاص للقطاعات الاقتصادية والتجارية من الازمة الحالية في لبنان إلا عبر إشراك القطاع الخاص، والظرف الحالي هو أفضل وفت لإشراكه. فهو يزيد من فرص العمل ويحد من الهجرة ويجذب إستثمارات خارجيةً، لافتاً إلى أن “لبنان يتمتع بقطاع خاص ناجح سيقعد اليوم بسبب الأزمة المالية ، وفتح هذا الباب يفسح في المجال للنهوض بالبلد في مجالات عامة”.
وهل من شأن الاتجاه نحو خصخصة القطاع العام الحد من الكلام السياسي عن الفساد؟. يؤكّد مرقص أنه “كلما جرى إشراك القطاع الخاص في القطاع العام كلما أدى ذلك إلى الحد من الفساد لأن القطاع الخاص أحرص على الإنتاجية، وثمة تقييم دائم من الشركة تمنح على أساسه التقديمات والمكافآت والترقيات أو عدم الأهلية بخلاف القطاع العام حيث تجري الزيادات دفعة واحدة، والترقيات وفق سلم تلقائي، إضافة إلى عطاءات دائمة وثابتة تنتفي وجودها في القطاع الخاص، فضلاً عن الرقابة تجاه المستثمر حيث يحاسب الموظف عند الإخفاق بالصرف، وليس كحال موظف الدولة حيث يبقى رقماً ثابتاً في المعادلة لحين تقاعده