بعد أسابيع من المساجلات والمفاوضات السياسية التي شهدها العراق منذ إعلان النتائج النهائية للانتخابات في نوفمبر الماضي، أعلن البرلمان العراقي، الجمعة (25 مارس 2022)، أنه سيعقد السبت (26 مارس) جلسة مخصصة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ويأتي التأكيد على عقد جلسة السبت للبرلمان وسط خلافات واسعة بين القوى السياسية بشأن منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، حيث أعلنت “الكتلة الصدرية” وائتلاف “السيادة” والحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، (23 مارس)، تشكيل تحالف باسم “إنقاذ الوطن” وترشيح جعفر الصدر لرئاسة الحكومة وريبر أحمد لرئاسة الجمهورية.
فيما أعلن تحالف “الإطار التنسيقي” الذي يضم غالبية فصائل “الحشد الشعبي”، صعوبة عقد جلسة للبرلمان المرتقبة السبت؛ بسبب عدم التوافق معه بشأن منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
هذا وتوقعت تسريبات سابقة أن يتم طرح اسم جعفر الصدر ليكون مرشح تسوية بين الأطراف المتنازعة؛ لكونه نجل مؤسس حزب الدعوة محمد باقر الصدر وابن عم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وجاءت هذه التسريبات عقب اتصال هاتفي مفاجئ بين الزعيم الشيعي مقتدى الصدر وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بعد قطيعة دامت سنوات، وجرى خلال الاتصال مناقشة تسريع تشكيل الحكومة العراقية، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء العراقية.
وتصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات التي أجريت في 10 أكتوبر 2021، بـ73 مقعداً، تلاها تحالف تقدُّم (محمد الحلبوسي) بـ37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون (نوري المالكي) بـ33 مقعداً، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعداً.تسوية إيرانية
وأعرب الإطار التنسيقي الشيعي في (11 مارس 2022)، عن ترحيبه بقرار مقتدى الصدر ترشيح جعفر الصدر لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
ويشير موقع “ميدل إيست أونلاين” البريطاني في اليوم ذاته، إلى أن قرار ترشيح الصدر جاء ضمن تسوية شيعية-شيعية بمبادرة إيرانية، تضمنت استبعاد رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي من قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة، حيث تعترض قوى الإطار التنسيقي وأذرعها المسلحة المقربة من إيران على التجديد للكاظمي وتتهمه بأنه يخدم الأجندة الأمريكية.
وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر”: إن حكومته “أدت الواجب الذي استُدعيت من أجله”، في تلميح واضح يؤكد استبعاده من تشكيل الحكومة الجديدة.وينقل الموقع البريطاني عن مصدر سياسي عراقي تأكيده أن التسوية بين التيار الصدري و”الإطار التنسيقي” كانت ثمار مبادرة تقدمت بها شخصيات إيرانية مؤثرة وشخصيات بارزة أخرى في النجف، مشيراً إلى أن هذه الشخصيات لعبت دوراً مؤثراً في احتواء الخلاف المتصدع داخل البيت الشيعي.
ورحبت عدة شخصيات بالتسوية بين الصدر و”الإطار التنسيقي”، حيث أثنى الرئيس العراقي برهم صالح، على المبادرة السياسية لتجاوز حالة الانسداد والتعطيل الدستوري.
وعن موقف جعفر الصدر من الإسلام السياسي تنقل صحيفة “إيلاف” السعودية، قوله: “حسب قناعتي وتجربتي الشخصية ودراساتي الدينية أيضاً؛ لا أؤمن بأطروحة الإسلام السياسي كما تُطرح من بعض المنظرين لذلك، مثل فكر الإخوان المسلمين وحركة طالبان وإلى حد ما، التجربة الإيرانية”.من جانبه كشف عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، أن قوى “الإطار التنسيقي” أبدت موافقتها الأولية على ترشيح جعفر الصدر لرئاسة الوزراء، وفق حديثه لوكالة “الفرات نيوز” المحلية.
ونفى “الركابي” الأنباء عن طرح أطرافٍ اسم رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ليكون نائباً لرئيس الوزراء في الحكومة القادمة.
وكان مكتب مقتدى الصدر قد ذكر في بيانه (10 مارس 2022)، أن “الأخير أجرى اتصالات هاتفية بكل من مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر؛ للتباحث حول بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن”.من جانبه يقول المحلل السياسي جبار المشهداني إن إمكانية حصول المرشح لرئاسة الوزراء بالعراق، باقر الصدر، على التأييد الخليجي تعتمد على المعيار الخليجي لدعم وتأييد أي رئيس وزراء في العراق، وذلك يتعلق بمدى قربه من إيران ومدى توافقه مع دول الخليج التي تشعر بالتهديد الإيراني.
وحول نهج جعفر باقر الصدر واختلافه عن الكاظمي في تمكين العلاقة بين العراق والخليج، يرى المشهداني -في حديثه مع “الخليج أونلاين”- أن الكاظمي لم يكن لديه نهج واضح، لكنه حاول أن يمد الخطوط مع الجميع، وحاول أن يطرح نفسه كوسيط محتمل بين إيران والسعودية، لكنه “لم يكن قادراً على ذلك، لأنه لا يقدر على أن يكون ضامناً”.
وبحسب تقدير المشهداني، فإن أي رئيس وزراء قادم للعراق سيكون “قادراً على الأداء السياسي بشكل أفضل من الكاظمي، لأن الأخير لم يقدم أي شيء لبلاده سوى التنازلات”.
يُذكر أن فترة حكومة مصطفى الكاظمي شهدت تحسناً في العلاقات مع دول الخليج؛ حيث أجرى زيارات رسمية للسعودية والإمارات والكويت، وجرى التوقيع على اتفاقيات عديدة في مختلف المجالات، وتأسيس مجالس تنسيقية مشتركة.
وعقد العراق، أواخر أغسطس الماضي، قمة دول الجوار التي شارك فيها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونائب الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، في إشارة واضحة إلى الدعم الخليجي لحكومة الكاظمي.بدوره يقول الباحث في الشأن السياسي والأمني رعد هاشم، إن المرشح لرئاسة الحكومة العراقية “جعفر الصدر” يمكن وصفه بأنَّ نصفه “صدري” ونصفه الآخر “مالكي”، وربما يميل نحو نوري المالكي قليلاً، ولكنه قد لا يتصف بسياسات المالكي وصفاته نفسها، “لذا لا نستطيع الحكم عليه بمدى حصوله على تأييد خليجي”.
ويضيف “هاشم” في حديثه مع “الخليج أونلاين”، أن رؤية دول الخليج تتمثل بعدم التدخل في التفاصيل الداخلية للدول الأخرى، ولكنها في الوقت نفسه “تريد عراقاً مستقلاً، وحينما تجده رجلاً متوازناً يدير الأمور بالتعقل وبحرص على إدامة التنسيق والتعاون المشترك بين العراق ودول الخليج، فهي سترضى به”.
ويلفت إلى أن جعفر الصدر إذا اتخذ مواقف متشنجة مستقاة من طبيعة سياسة نوري المالكي العدائية مع دول الخليج، فإنه بالتأكيد سيخسر كثيراً وسيقابَل بجفاء من قِبل دول الخليج وسيعاد سيناريو التعاطي مع المالكي.
واستدرك قائلاً: “لكن مع اتخاذ الصدر حلاً وسط وفق إجراءات وسياقات وسطية وتوازن في علاقة العراق مع دول الخليج وإيران والتعاطي مع كلتيهما بشكل متوازن فبالتأكيد سيحظى بمقبولية”.
ويشير إلى أن دول الخليج تراهن على مرونة ووسطية مقتدى الصدر والكاظمي في التعاطي مع كل الدول العربية وبالذات دول الخليج، لافتاً إلى أن هناك خطوات كثيرة ووقتاً قد يطول لمدة شهرين أو ثلاثة، كاشفاً أن الأمر لا يزال مطروحاً للمناقشة، والجميع بانتظار حسم الأمور لكي تتثبت الرؤية الصحيحة أو الحكم الصحيح على كل ما يحصل في الأيام القادمة.وتأتي هذه المشاورات بعد يوم من هجوم كبير شنه الحوثيون اليمنيون المدعومون من طهران، على إحدى المنشآت التابعة لشركة “أرامكو” في مدينة جدة.
ويتزامن اللقاء مع احتمالات توقيع إيران اتفاقاً نووياً جديداً مع القوى العالمية بما فيها الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق من اليوم، دان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الهجوم الذي طال مدينة جدة، بشدة، ووصفه بـ”الإرهابي”، وأكد دعم الولايات المتحدة لدفاع الرياض عن أمنها وسلامة أراضيها.
وشدد بلينكن على أن الإدارة الأمريكية ستواصل “العمل مع شركائنا السعوديين لتعزيز دفاعاتهم، بينما نسعى أيضاً إلى الدفع نحو نهاية دائمة للصراع والارتجالات، وخلق مساحة لليمنيين لتقرير مستقبلهم بشكل جماعي”.
المصدر: الخليج اونلاين
