اتفقت القوى السياسية العراقية، أمس الاثنين، على 6 توصيات لحل الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد خلال الأسابيع الماضية.
وشملت التوصيات تشكيل فريق فني لتنضيج الرؤى والأفكار، وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة.
واستمراراً لمبادرة الحوار الوطني، اجتمعت الرئاسات الثلاث في البلاد مع قادة القوى السياسية الوطنية العراقية بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لمناقشة التطورات السياسية، وبحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وغياب ممثلين عن التيار الصدري.
وأكد المجتمعون أن “تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، ومنع التصعيد والعنف، وتبني الحوار الوطني، للتوصل إلى حلول”، مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني.
وقرر المجتمعون تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية، لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر، بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة، وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في المفوضية.وشدد بيان المجتمعين على ضرورة “تفعيل المؤسسات، والاستحقاقات الدستورية”، كما جدد الاجتماع “دعوة التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها”.
وأشاروا إلى “ضرورة تنقية الأجواء بين القوى الوطنية، ومن ضمن ذلك منع كل أشكال التصعيد، ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضرراً بالعلاقات الأخوية التاريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة، وبما يحفظ كرامة الشعب العراقي، ومشاعره، واستحقاقاته، واحترام الاعتبارات الدينية، والسياسية، والاجتماعية”.
كما شدد المجتمعون على ضرورة تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية، والجدية في تحقيق المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة، وبتعاون كل القوى السياسية، وبدعم الشعب، ومن ضمن ذلك مناقشة أسس التعديلات الدستورية، والتمسك بالخيارات الدستورية في كل مراحل الحوار والحل.
وفي 24 أغسطس، دعت الرئاسات في العراق إلى استئناف “الحوار الفاعل” و”منع التصعيد” الذي تشهده البلاد على خلفية الأزمة السياسية الخانقة المستمرة منذ عدة أشهر.
ويشهد العراق أزمة سياسية، حيث يتظاهر أنصار التيار الصدري بشكل متواصل رفضاً لترشيح تحالف “الإطار التنسيقي” الشيعي لمحمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، وللمطالبة بحل البرلمان.
وحالت الخلافات بين القوى السياسية الشيعية في العراق دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر الماضي.
