الدكتور علي حمّود: لبنان هو منارة الشرق والقوة العربية الأقوى وإسرائيل مضطرة لتسيير أمر الترسيم سريعاً لأنَّ العرقلة لا تصبْ في مصلحتها
الكاتبة إسراء أبوطعام
في إطار المباحثات والمفاوضات على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطن المحتلة برعاية الأمم المتحدة، وبعيد النزاع والخلاف بين الدولة اللبنانية والعدو الإسرائيلي على بقع مائية تصل لأبعد من 860 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل ٢٢٩٠ كيلومتراً مربعاً طالب بها الجانب اللبناني ممثلاً بالعميد بصبوص أحد أعضاء الوفد اللبناني وفقاً لإتفاقية ١٩٢٣، أكدَّ الباحث في العلاقات الدوليّة والإقتصاديّة الدكتور علي حمّود أنَّ الترسيم اليوم يجري تقنياً عن طريق المفاوضات الغير مباشرة مع العدو شبيهةً بتلك التي كانت تُجرى بشأن الأسرى، واصفاً الأخبار التي نشرتها أحد الوكالات الإعلامية عن إتجاه لبنان نحو التطبيع مع العدو بالفلكلور والتهريج الإعلامي.
وعن كمية الغاز المخمّنة في البقع المتنازع عليها، لفت حمّود إلى أنه لا يمكن تحديد أو حتى تخمين كمية الغاز الموجودة في البقع التي يجري التفاوض عليها قبيل البدء بعمليات الحفر والتنقيب والبحث، ويعود السبب وراء ذلك للإختلاف الشاسع الذي قد يقع بين البقع المائية جيولوجياً وجغرافياً، وهذا يعني انه وعلى الرغم من التقارب الجغرافي بينها، قد تكون جيولوجية المكان مختلفة، اي يمكن ان تختلف نسب الغاز الموجود بين رقعة وأخرى، مع احتمال وجوده في الأولى وعدمه في الثانية. وهذا ما أثبتته الحالة التي كشفتها السعودية في قبة الدمام عام ١٩٣٥، التي لم تأتِ نتائجها محققة للتطلعات التي كانت تشير إلى وجود الزيت والغاز في المحلة.
وعن الوقت المرتقب لتحديد معدل الثروة النفطيّة الموجودة، أشار الدكتور علي حمّود أنَّ مصلحة العدو الإسرائيلي تقتضي في إتمام الأمر في أسرع وقت ممكن لأنه على إلتزامٍ وإرتباط مع شركات عالميّة لتصدير الغاز إليها، الأمر الذي يضعه في مأزق جراء العرقلة والمماطلة ويخسِّره ملايين الدولارات. مع العلم أنه لا يمكن للعدو تصدير أيٍّ من الموارد النفطيّة دون إتمام عمليات الترسيم مع لبنان. أمّا من جهة لبنان، لفت حمّود إلى أنَّ عملية التنقيب عن الغاز اللبناني قد تستغرق سنوات عدّة، لأنَّ إجراءات التنفيذ في البحر تختلف عن تلك التي تتم على اليابسة. في حين، شدد الدكتور علي على ضرورة الإنتباه لمنطقة الجرف القاريّ الموجودة في القعر البحريّ التي تدخل ضمن المنطقة الإقتصادية الخاصة بـ”لبنان”.
وأضاف حمّود:” ان الشركات التي تقوم بإستثمار المعادن والثروات النفطيّة معظمها شركات أجنبيّة عملاقة ذات نفوذ، ومعظم العقود معها تقضي بإستحقاق ٤٠ الى ٦٠ بالمئة من مجمل الثروات المستخرجة لصالحها، في حين تختلف هذه النسب بحسب كل دولة ومفاوضاتها.
وفي سياقٍ موازٍ، إعتبر الدكتور علي أن أميركا تلعب دور المفاوض بين لبنان وإسرائيل ولا يمكن إعتبارها وسيط، فهي تولي الأهمية الأكبر لإسرائيل وتعتبر مصلحتها بالدرجة الأولى على حساب مصلحة لبنان.
وبشأن نقاط القوة والضعف للجانب اللبناني، أكد حمّود أن المفاوضات من الجانب اللبناني صلبة جداً وليست ضعيفة خاصةً وانها مدعومة من قبل المقاومة التي حررت هذه الأرض من العدو الغاصب على مدى سنوات، مضيفاً أنَّ الإتحاد الثلاثي الصلب بين الشعب والمقاومة والجيش اللبناني سيكون رادعاً فولاذياً بوجه أيّ محاولة انتهاك للثروات الطبيعية اللبنانية سواءً ان كانت بريّة أو بحريّة. وبناءً عليه يمكن الجزم أن لبنان هو منارة الشرق والقوة العربية الأقوى كونه الوحيد الذي إستطاع تحقيق الإنتصارات في الوقت الذي حقق غيره الهزائم.
وتمنى الدكتور علي على الشعب اللبناني أن يتكاتف يداً بيد مع بعضه البعض، ويوّحد ثلاثيّة الشعب المقاومة والجيش، وأن يعي تماماً مدى أهمية وجود المقاومة كدرع واقي وحصين لـ”لبنان”، مضيفاً انها هي التي أوصلتنا كشعب لبناني الى نقطة التصدي والوقوف بوجه الإنتهاكات التي تعرض لها لبنان بريّاً و بحريّاً إلى جانب ردع التكفيري.
ومن جهة أخرى، تحدث حمّود عن الإستراتيجية المتبعة من قبل الجانب اللبناني في مفاوضاته بشأن الترسيم، مشيراً إلى أنه يعتمد على إتفاقيات بريطانية فرنسية سابقة تقضي بتلازم المسار البري والبحري، أيّ لا يمكن ترسيم الحدود البحرية دون تحديد النقطة البريّة “Coastline” أولاً، وهذه النقطة موجودة عند رأس الناقورة جنوباً.
لمتابعة الدكتور علي حمّود على منصات التواصل الإجتماعي:
تويتر:
https://twitter.com/dralihammoud2?s=11
انستغرام:
https://instagram.com/dr.alihammoud?igshid=11fs3fwp5cyfb
فايسبوك:
https://www.facebook.com/DrAli.Hammmoud
يوتيوب:
