أشاد وزير الخارجية التشادي شريف محمد زين، بالجهود التي بذلتها دولة قطر للوساطة بين أطراف النزاع في بلاده وصولاً إلى توقع اتفاق الدوحة للسلام.
وقال وزير الخارجية التشادي، في تصريحات صحفية على هامش توقيع الاتفاقية الذي تم في الدوحة، اليوم الاثنين: “إن دولة قطر بذلت دوراً كبيراً في الوساطة بين الأطراف التشادية”، مشيراً إلى أن ذلك “أفضى إلى الوصول للنهاية السعيدة بتوقيع اتفاقية الدوحة للسلام، ومشاركة الحركات السياسية العسكرية في الحوار الوطني الشامل والسيادي في تشاد”.
ولفت إلى أن “قطر وضعت كل إمكانياتها لإنجاح مسار السلام، خاصة أن هذه الاتفاقية وقع عليها أكثر من 90٪ من الحركات المسلحة”.
وأضاف: “هذا يحسب للدبلوماسية القطرية التي نجحت قبل ذلك في كل مفاوضات السلام، والاتفاقات التي احتضنتها الدوحة في السابق”.
وعبر عن امتنانه لدولة قطر “أميراً وحكومة وشعباً على قبولهم احتضان هذه المباحثات، واضطلاعهم بدور الوسيط بين الأطراف التشادية لمدة خمسة أشهر تقريباً، رغم ما اكتنف ذلك من صعوبات، لكن المهم هو النتيجة التي تم التوصل إليها في نهاية المطاف”.
وأعرب عن ثقته بأن هذا الاتفاق “سيقود إلى سلام دائم، وسيسمح لجميع الجماعات المسلحة التي وقعت على هذه الاتفاقية بالمشاركة في الحوار الوطني الشامل الذي سيعقد في تشاد، 20 أغسطس الجاري”.وتابع بقوله: “أعتقد أن أكثر من 1000 شخص يمثلون مختلف شرائح المجتمع التشادي سيجتمعون في تشاد خلال هذا الحوار، وسوف يناقشون جميع القضايا المتعلقة بمستقبل تشاد فيما يتعلق بالدستور والانتخابات المستقبلية وإصلاح الجيش وكل شيء”.
وعن الحركات التي رفضت التوقيع على الاتفاقية قال الوزير التشادي: “أعتقد أن الذين رفضوا التوقيع فقدوا فرصة تاريخية كبيرة ومهمة للغاية ليكونوا جزءاً من هذه العملية”.
وصباح اليوم، جرت في العاصمة القطرية الدوحة مراسم توقيع اتفاق السلام بين أطراف الصراع في تشاد؛ وذلك لوضع حد للحرب المستمرة منذ العام 1990.
وشارك في توقيع الاتفاق وفد عن الحكومة الانتقالية، وممثلون عن المعارضة المسلحة، وممثلون عن الاتحاد الأفريقي ومنظمات دولية وإقليمية.
وعقب توقيع الاتفاق أعلن المجلس العسكري الانتقالي والحركات العسكرية المعارضة وقفاً شاملاً لإطلاق النار في البلاد.
كما أكدت الأطراف الموقعة على الاتفاق “عدم القيام بأي عمل عدائي أو انتقامي على أساس عرقي أو سياسي”، وأطلقت برنامجاً خاصاً لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة دمج القوات المسلحة.
واتفقت الأطراف التشادية أيضاً على “تطبيق قانون للعفو يشمل كل الإدانات القضائية، ويعيد لأعضاء الحركات ممتلكاتهم”، كما “تتعهد كافة الحركات المسلحة بالتخلي النهائي عن الكفاح المسلح داخل وخارج البلاد”.
كما تعهد المجلس العسكري الانتقالي والحركات العسكرية بعقد مؤتمر حوار وطني شامل يشمل الإصلاح الجذري للجيش، وتشكيل حكومة مصالحة وطنية، وتشكيل لجنة للدستور.
